وصفت مصادر يمنية عودة الحكومة الشرعية إلى عدن لممارسة صلاحياتها من هناك، بأنها خطوة موفقة وضرورية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به اليمن، مشيرة إلى أن عودة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وكل وزراء حكومته من شأنها أن تؤدي لمعالجة الخلل وأوجه القصور، وأضافت أن تلك العودة تمثل تطورا هاما في الشأن اليمني، لما يعنيه ذلك من دلالات عديدة على المستويين المحلي والإقليمي، خاصة في ظل ما وُجه للحكومة من انتقادات لبقائها في الخارج مع إمكان عودتها لإدارة البلاد من الداخل.
عودة دائمة
قال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي إن عودة الحكومة هذه المرة ستكون دائمة، وإنها قررت العودة لإدارة شؤون البلاد من الداخل، وأمامها تحديات كبيرة، فالمدن المحررة مدمرة بشكل كامل، والخدمات فيها منعدمة، وأبرز مهام الحكومة إعادة الحياة إلى طبيعتها وإعادة الخدمات وتثبيت الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب ودمج المقاومة الشعبية في الجيش والشرطة. وأشار بادي إلى أن الحكومة قامت في الأيام الأولى لعودتها بالكثير من الجهود، منها توفير المشتقات النفطية والوقود لمحطات توليد الكهرباء كحلول عاجلة، وبعدها ستقدم حلولا طويلة المدى لكل تلك الإشكالات.
وأضاف "من المهام أيضا التعاطي مع الشأن السياسي، خاصة ما يتعلق بمشاورات الكويت، والاستعداد لمرحلة ما بعد تلك المشاورات، فالحكومة حريصة على السلام وإنجاح المشاورات، لكن حتى الآن لم يبد الطرف الآخر أي جدية في تحقيق السلام".
تفعيل الجهود
بشأن جبهات القتال، قال بادي "نحن في ظل هدنة، ولكن هناك خروق كثيرة تقوم بها ميليشيات الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح، ونحن لن نتخلى عن الجيش الوطني والمقاومة في أي منطقة من اليمن، وسندعم كل جبهات القتال في حال فشل المشاورات والهدنة".
بدوره، قال المحلل السياسي، سليم الزايدي، إن عودة الحكومة إلى عدن تأتي في سياق تأكيد سلطتها الشرعية على البلاد، وفي مقدمتها المحافظات المحررة، وعلى رأسها عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة، خاصة أن عودتها الآن تأتي بالتزامن مع انعقاد مشاورات الكويت، ويفترض أن تكون عودة دائمة، لكن ثمة احتمالات تجعل العودة مؤقتة، كما حدث في المرات السابقة. وأضاف "رغم أن أداء الحكومة حاليا لا يزال أقل من المطلوب، إلا أنها تسعى للتركيز على القضايا التي تشغل أكبر شرائح المجتمع، ونتوقع أن تؤدي عودة الحكومة إلى عدن لتعزيز قدرة على القيام بالواجبات المرجوة منها".
