أوضح لـ"الوطن" عضو اللجنة الوطنية وعضو هيئة المقيمين السعوديين ورئيس اللجنة العقارية في الدورة السابقة بغرفة المدينة المنورة، طلال سفر العمري، أنه لا يوجد لدي المدينة مساحات كبيرة مثل المناطق الأخرى، وجميع الأراضي في داخل النطاق العمراني، منها 70 % تحت الإجراء والآخر يقدر بنحو 30 % سيتم البدء في البيع أو التخطيط والرسوم، ممكن أن تؤثر على السوق بكثرة العرض للأراضي الخام فقط.
وأضاف العمري أن مشكلة المدينة المنورة ليست في الرسوم، وإنما في الإجراءات وكثره الأساليب والتعاميم، ونأمل أن يكون هناك تكامل وتعاون بين الإدارات والوزارات، وليس تنافسا يؤدي إلي تأخر كثير من المشروعات وتعطلها. ويوجد حاليا إشكال منذ 8 سنوات وهو الزوائد التنظيمية داخل حد الحرم النبوي لم تحل، وتقدر مساحات هذه الزوائد داخل حد الحرم تقريبا بمليون متر مربع. وقال العمري، إن التوجه الجديد ومواكبة رؤية 2030، خصوصا فيما يخص الحج والعمرة والسياحة، نأمل أن يكون هناك عمل جماعي للوصول إلى الأهداف المرجوة، والآن وزارة الإسكان توجد لديها لجان، منها لجنة إتمام، للبت في تسهيل وتقليص كثير من هذه الإجراءات.
