أشار مراقبون إلى أن الحكومة المصرية تتجه لرمي الكرة في ملعب الشعب والبرلمان بشأن مسألة التصالح مع جماعة الإخوان، للخروج من المأزق الذي فرضته التصريحات التي أدلى بها أخيرا وزير الشؤون القانونية المصري، المستشار مجدي العجاتي، مؤكدا أنه لا مانع من التصالح مع أفراد الجماعة. وأضاف المراقبون أن جميع الدعوات السابقة للتصالح مع الجماعة، كانت تأتي عبر مبادرات وقنوات فردية من سياسيين مدنيين وإسلاميين وتُقابل بتجاهل حكومي، مستدركين أن الوضع اختلف حاليا بسبب صدور المبادرة من قناة رسمية تتولى أمر التشريع المصري. وأشاروا إلى أن التطورات الأخيرة توحي بأن فكرة التصالح مع الإخوان لم تعد مستبعدة، وأن الحكومة هي التي تقودها هذه المرة، مستشهدين بما أسفرت عنه زيارات وفد حماس المتكررة إلى القاهرة خلال الفترة الأخيرة، من تقارب بين القيادة المصرية والحركة الإخوانية، مؤكدين أن التفاهم بين الطرفين ألقى بظلاله على مجمل العلاقة مع الإخوان المسلمين.
مصالحة مشروطة
كان المستشار مجدي العجاتي، قال في وقت سابق إنه "لا مانع من التصالح مع من لم تتلوث أيديهم من جماعة الإخوان المسلمين، بالدم، لأنهم مواطنون في النهاية"، موضحا في الوقت نفسه أن المعنيين بالتشريع اقتربوا من استكمال القوانين المكملة للدستور، وفي مقدمتها قانون العدالة الانتقالية. وأضاف "الدستور يريد إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجا واحدا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسي وغير مرسي، هذا هو هدف المُشرع، ولماذا لا نتصالح مع الإخواني ليدخل ضمن نسيج الشعب المصري". وأثارت تصريحات العجاتي جدلا بشأن رغبة الحكومة المصرية في المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وبخاصة أن هذه التصريحات هي الأولى التي تصدر من مسؤول حكومي في مصر، رغم صدر حكم قضائي بأن الإخوان جماعة إرهابية عام 2014، بعد شهور من إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي في 30 يونيو 2013.
رفض شعبي
أكد رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، اللواء سعد الجمال، أن الأسر التي فقدت أبناءها نتيجة تصرفات الإخوان الإرهابية لن تقبل بتلك المصالحة، بينما دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، السفير محمد العرابى، الإخوان، إلى أن يتصالحوا أولا مع المجتمع، ويعلنوا التزامهم بالثوابت الوطنية. من جانبه، رفض عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى، المصالحة مع الجماعة، مؤكدا أن أعضاءها يعملون وفق الفكر التكفيري ويستخدمون السلاح والإرهاب لغة لتحقيق الأهداف السياسية، محذرا من أن التصالح يعني منحهم الحق في إعادة تأسيس تنظيمهم السياسي مرة أخرى.
على الصعيد ذاته، قالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، المستشارة تهاني الجبالي، إن المصالحة مع تنظيم الإخوان الإرهابي مخالفة للدستور وإرادة الشعب.
