توقع رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، فؤاد فرانك حلبي، أن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي التراكمي سقف التريليون ريال قبل 2030.
وأكد حلبي لـ"الوطن" أن الإعلان عن رؤية 2030 انعكس إيجابا على الأسواق، وأن إستراتيجية المملكة بتقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للدخل وضعت على الطريق الصحيح، وبدأت تؤتي ثمارها، وأن المجلس الاقتصادي التنموي السعودي أقر مسارات تصاعدية لجذب استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة، آخرها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للاستثمار الأجنبي بنسبة ملكية ?100 في قطاعي الجملة والتجزئة. وأن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، تلك الزيارة التي تأخذ بعدا اقتصاديا مهما.
استثمارات أجنبية مباشرة
كشف حلبي أن حجم الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي التراكمي يبلغ الآن حوالي 835 مليار ريال، وأن المملكة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 إلى 70 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب وثيقة "برنامج التحول الوطني 2020".
ونوه حلبي بالمبادرات الحكومية لخلق فرص استثمار بقيمة إجمالية تبلغ 2300 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوقع أن تكون نسبة الاستثمارات الأجنبية النوعية من هذه الفرص ملموسة، مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة العالية في قطاعات حيوية مثل التجزئة والنفط والسياحة والبناء والخدمات الطبية، فضلا عن الصناعة، إذ إن البيئة الآن أصبحت مهيأة بعد تحسن التشريعات التجارية وتسهيل الإجراءات القانونية وتوفير الأراضي والبنية اللوجستية والخدمات الإلكترونية المتطورة.
تسهيلات وتطوير للخدمات
لفت رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي في غرفة جدة، أن المرحلة التي تمر بها بيئة الاستثمار الأجنبي الآن أفضل بكثير من المرحلة السابقة التي شهدت تقلبات كثيرة لناحية التغييرات المتكررة في التشريعات والمعايير، تخللها تخفيض صلاحية الترخيص الاستثماري من خمس سنوات إلى سنة واحدة فقط، وإضافة رسوم سنوية عالية جدا على تجديد رخصة الاستثمار الأجنبي.
وتوقع أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التسهيلات وتطوير الخدمات، متمنيا على وزارة التجارة إعادة مدة صلاحية السجل التجاري إلى خمس سنوات كما كانت في السابق، وإلغاء الرسوم الإضافية التي فرضت على المستثمر الأجنبي، وتطبيق مبدأ المساواة الذي نص عليه نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة.
