تداركت وزارة التعليم تجاوزات مالية لإحدى إداراتها قبل مساءلتها أمام وزارة المالية والجهات الرقابية. وسارعت التعليم بمعالجة بعض تجاوزات الإدارة لمخصصات المكافآت وبنود السفر، فيما طالبت مسؤوليها بسد الجزء المتبقي من مخصصاتها المالية للعام المالي الحالي.
عالجت وزارة التعليم بعض التجاوزات المالية لإحدى إداراتها التعليمية، في خطوة للخروج من الحرج أمام وزارة المالية والجهات الرقابية.
وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن مسؤولا كبيرا في وزارة التعليم أبلغ الإدارة التعليمية برصد ملاحظات مالية عليها تمثلت في تجاوز المخصص للإدارة في بندي المكافآت والمصاريف السفرية، منوها إلى أن الوزارة قامت في وقت سابق بمعالجة المتأخرات على الإدارات على ذلك البندين مسبقا، واستمرار التجاوز يظهر عدم جدية الإدارة التعليمية في الالتزام بالتعليمات والأنظمة الخاصة بالميزانية المالية للإدارة التعليمية.
وأضاف المصدر، أن الوزارة دعت الإدارة التعليمية لإنهاء الملف بصرف الباقي من التجاوزات المالية من الإدارة من مخصص العام المالي الحالي، مع التأكيد على عدم قبول أي تجاوزات مستقبلا.
يذكر أن وزارة التعليم أصدرت تعميما إلى جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمحافظات والمناطق، وجهت فيه بعدم التكليف خارج وقت الدوام الرسمي إلا في حدود ما يتم تخصيصه، وعدم انتداب أي موظف إلا في حالة الضرورة القصوى التي تتطلب الزيارة الفعلية وفي حدود المخصصات المالية، والاستفادة من موظفي إدارات التعليم لتنفيذ المهام المطلوبة التي يمكنهم إنجازها.
وأكد التعميم، أن ذلك يأتي بناء على ما تم اعتماده لبنود ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الحالي، ومنها بنود المكافآت ومصاريف السفريات وتذاكر السفر، مشيرة إلى إعادة جميع الموافقات التي لا تحمل مخصصا ماليا مع تحميل الإدارات التعليمية كامل المسؤولية وما يترتب على ذلك.
