في وقت أصدرت محكمة التنفيذ في بريدة قرار إخلاء شقة مستأجرة لمصلحة مواطن خلال 5 أيام من ملصق وضعته على باب الشقة أو تطبيق النظام بحقه، ومنها الدخول إلى المنزل بالقوة وفصل الخدمات، وأكد عقاريون إن القرار ينصب في مصلحة المالك بعد تكاتف جهود بين الوزارات وربط الأنظمة والإجراءات والتنسيق الإلكتروني لمنع التلاعب والمماطلة في تنفيذ الأحكام ضد المستأجرين.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية وعضو هيئة المقيمين السعوديين ورئيس اللجنة العقارية في الدورة السابقة طلال سفر العمري، أن ربط الأنظمة والإجراءات والتنسيق الإلكتروني، يؤدي إلي القضاء على كثير من التلاعب والمماطلة في التنفيذ، ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة والمتخصصة في نظام المحاكم الشرعية والأحوال الشخصية، وكذلك نظام إيجار من وزاره الإسكان، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلي عمل متكامل يساعد في تنفيذ الأعمال وفق الرؤية المطلوبة الصحيحة لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، مع حفظ الحقوق للجميع.