قرأت يوما، أن الثقافة والرفاهية هما سر تطور الأمة، وأخص في مقالي هذا "الرفاهية" التي هي مصطلح يشير إلى النتائج السلوكية التي تنعكس على الشعب، وعندما نذكر كلمة رفاهية، فلا نقتصر بمعناها على إنشاء مراكز التسلية، فالرفاهية تتمحور بين ركائز أساسية: الاقتصاد أولا، وريادة الأعمال والتعليم والصحة والأمن ورأس المال الاجتماعي، ومن حلولها التخلص من الفقر، وأعني بهذا الرفاهية للأفراد منخفضي الدخل.
فالرفاهية تعدّ نوعا من الحماية الاجتماعية التي ربما تأتي في صورة خدمات مدعومة، مثل الرعاية الصحية المجانية، والإسكان بأسعار مناسبة، وغير ذلك.
والرفاهية العمومية تكمن في توفير اقتصاد وريادة أعمال عالية المستوى، وقد أقر بيرسون "2006"، أنه كما يفعل الفقر، فإن الرفاهية تحدث نتائج سلوكية، وتختلف الدراسات في شأن ما إذا كانت الرفاهية تزيد من إمكانات الأفراد، أو تتسبب في الاعتماد على مساعدة الحكومة.
كما أقر بيرسون بأن الدليل على التأثيرات السلوكية للرفاهية، يختلف بين الدول مثل: النرويج وفرنسا والدنمرك وسويسرا وكندا، على سبيل المثال لا الحصر، وذلك لأن الدول المختلفة تطبق أنظمة مختلفة للرفاهية.
فعلى سبيل المثال في أميركا، تم تقييد مصطلح الرفاهية، بحيث يشير إلى برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة TANF، والذي يوفر رواتب شهرية للأسر الفقيرة التي تفي بمجموعة معينة من المعايير، ويشير مصطلح الرفاهية إلى أي من البرامج الاجتماعية التي توفرها الحكومة، فيختلف مفهوم الرفاهية حسب أنظمة الدولة.
مما تقدم، لا يمكننا أن ننسى أن الرفاهية لا تقتصر على إنشاء مراكز تسلية فقط، فهي تتمحور في عدة محددات، وهي: الاقتصاد وريادة الأعمال والتعليم والصحة والأمن ورأس المال الاجتماعي. فالرفاهية باختصار شديد هي الطريق إلى البناء الوطني.
