مدد الاتحاد الأوروبي أمس، العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى نهاية يناير المقبل، في قرار كان متوقعا على نطاق واسع بعد أن دعا قادة الاتحاد إلى إحراز مزيد من التقدم في عملية السلام بشرق أوكرانيا.
وقال مجلس الحكومات الأوروبية "بعد تقييم تنفيذ اتفاقيات مينسك قرر المجلس تجديد العقوبات لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 يناير 2017"، في إشارة إلى اتفاقية مينسك للسلام، التي لم تلتزم بها روسيا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانا قد فرضا عقوبات على قطاعات الدفاع والطاقة والمال الروسية في يوليو 2014 بسبب مساندة موسكو للانفصاليين في شرق أوكرانيا، فيما فرضت موسكو بدورها حظرا على الواردات الزراعية من دول الاتحاد، وتنفي تقديم أي دعم مباشر للانفصاليين. وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، قد زارت موسكو قبل أيام، حيث التقت بمساعد الرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف لبحث تنفيذ اتفاقات مينسك، غير أن نولاند غادرت العاصمة الروسية دون أي تعليقات أو مؤتمرات صحفية أو حتى بيان من الكرملين، فيما عبر عنه المراقبون بأنه مؤشر على فشل المباحثات، لاسيما أن زيارة نولاند جاءت عقب لقائها بالساسة الأوكرانيين في كييف لبحث نفس الملف.
وقال المراقبون، إن نولاند حضرت إلى موسكو بأجندة تشبه الأجندة التي جاءت بها في الشهر الماضي، وتضمنت ما وصف بـ"العصا والجزرة" على الطريقة الأميركية، لافتين إلى ربط المسؤولة الأميركية رفع العقوبات بإحراز تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك.
تسوية الأزمة
كان السفير الأميركي لدى روسيا، جون تيفت، أعلن أن الوضع سيختلف تماما في العلاقات بين موسكو وواشنطن، في حال تم التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ اتفاقيات مينسك قبل انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة، مما دفع الخبراء والمراقبين إلى الاعتقاد بأن زيارة نولاند إلى كل من كييف وموسكو كانت تهدف إلى الحث على ضرورة إبداء ولو حتى الرغبة السياسية لتسوية الأزمة الأوكرانية، وهي نقطة تحسب لإدارة الرئيس باراك أوباما، وقد تساعد على فوز الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أن تمسك روسيا بمواقفها تجاه الأزمة الأوكرانية أفشل تلك الجهود، وجعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يمددان العقوبات إلى شهر يناير القادم.
قصر نظر
نددت الخارجية الروسية أمس بقرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات لستة أشهر، ووصفت الوزارة القرار بـ"العبثي"، وبأنه يعبر عن "قصر نظر" سياسي.
وقالت الوزارة في بيان إن تمديد هذه العقوبات "غير الشرعية" يشهد على "استمرار بروكسل في سياستها قصيرة النظر"، مضيفة "نحن نعتبر أنه من العبث ربط هذه الإجراءات التمييزية ضد روسيا التي ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني، باحترام اتفاقيات مينسك" حول النزاع الأوكراني.
