بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة الأميركية تصنيف إيران ضمن القائمة السوداء للدول المتورطة في الاتجار بالبشر، كشف مراقبون عن تواطؤ حكومي إيراني لتشجيع جريمة بيع الأطفال تمهيدا لتجنيدهم في المستقبل في أجهزة أمنية.
وفيما قدرت وسائل إعلام إيرانية أسعار الأطفال بين 4 آلاف إلى 6 آلاف دولار أميركي، تهبط الأسعار لتصل إلى 300 دولار لدى كثير من الأسر التي تعيش في فقر مدقع، وفقا لتقرير أصدرته صحيفة "شهروند" التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الرسميّة الإيرانيّة.
فيما وضعت الولايات المتحدة الأميركية إيران ضمن القائمة السوداء للدول المتورطة في الاتجار بالبشر، كشف مراقبون عن جريمة بيع الأطفال التي تمارسها بعض الأسر الإيرانية بموافقة السلطات تمهيدا لتجنيدهم في المستقبل في الأجهزة الأمنية بما فيها الحرس الثوري، وقالوا "إن الاتجار في الأطفال يشهد رواجا في إيران بسبب الفساد وشدة الفقر والحاجة".
وحسب وسائل إعلام إيرانية فإن أسعار الأطفال تتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف دولار أميركي "140 إلى 200 مليون ريال إيراني"، بينما تهبط إلى ما بين 120 و300 دولار لدى الأسر التي تعيش في فقر مدقع.
وقالت وسائل الإعلام إنه يتم بيع الأطفال حسب المعايير والمواصفات التي تهم الزبون، ومن بينها لون العيون والبشرة وغيرها للأسر التي لا تنجب، لافتة إلى أن هناك زبائن آخرين لا يهمهم أي معيار لأنهم يشترون الأطفال لاستخدامهم في بيع بالمخدرات أو التسول في الشوارع.
وأوضح تقرير لصحيفة "شهروند" أي "المواطن"، التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الرسمية الإيرانية تحت عنوان "بيع حياة الأطفال الذين ولدوا في مكان سيئ، بثمن بخس، أن بعض الأمهات يضطررن لبيع أطفالهن من أجل "البقاء على قيد الحياة"، لافتة إلى أن بعض الأمهات أكدن أن شيوع ظاهرة بيع الأطفال أكثر بكثير مما تم نشره في وسائل الإعلام خلال الفترات السابقة.
ووفقا للصحيفة فإن إحصاءات منظمات المجتمع المدني، تشير إلى أن حوالي 7 ملايين طفل يعملون في مختلف القطاعات منها البناء والطوب والمصانع والمزارع، وبيع المخدّرات والتسوّل في الشارع بسبب الفقر المدقع للأسر الإيرانيّة، لكن حكومة طهران لا تعترف بجميع هؤلاء الأطفال، وأنها تقبل بوجود مليوني طفل من هؤلاء فقط.
جيل بلا هوية
قال رئيس منظمة حزم لتحرير الإحواز، الدكتورعباس الكعبي، إن أولئك الأطفال الذين يتم بيعهم عبر سماسرة العصابات ترى الحكومة أنهم سيصبحون في المستقبل على نفس درجة الارتباط بالأجهزة الأمنية مثل الحرس الثوري وفيلق القدس وقوات التعبئة "الباسيج"، مضيفا أن أولئك الأطفال وعندما يصلوا إلى مرحلة الشباب سيكونون أداة طيّعة بأيادي هذه الأجهزة، وسينفذون الأوامر والتعليمات دون أدنى تردّد، كما أنهم سيصبحون من أشد الناقمين والحاقدين على المجتمع لفقدانهم الحاضنة الأسريّة ولجهلهم والديهم، وسيكون من السهل جداً استغلال حقدهم لقمع الانتفاضات والاحتجاجات والتلذذ بتعذيب أبناء الشعوب غير الفارسية أو المعارضة الإيرانيّة في السجون والمعتقلات.
مخططات رسمية
أوضح الكعبي أن بيع الأطفال يتم بموجب مخطط رسمي من قبل الحكومة الإيرانية ومباركتها، مشيرا إلى أن جيل ما يسمّى بالثورة الإيرانية يعرف بالجيل المتناقض والمضطرب، كونه نشأ على التناقض والازدواجية في شخصية الأب والأم في آن واحد، حيث يراهما في المنزل يحيون السهرات الصاخبة بينما يختلف سلوكهما خارج المنزل من خلال تمسكهما بالطقوس المذهبية.
وقال "هذا الجيل المتناقض والمضطرب يشكل اليوم العمود الفقري للنظام الإيراني لسهولة توجيهه من قبل كبار القادة الذين خططوا له منذ الوهلة الأولى لمرحلة ما بعد الثورة لسهولة السيطرة عليه".
أسباب بيع الأطفال
- التغطية على الفساد والفقر
- إلحاقهم بأجهزة الأمن مستقبلا
- تنفيذ الأوامر دون تردد
- ضمان حقدهم على المجتمع
- استخدامهم في قمع الانتفاضات
- تعذيب الشعوب غير الفارسية
