أطلق نشطاء مغاربة حملة لوقف استيراد وحرق نفايات بلاستيكية إيطالية تستورد لتشغيل مصانع الأسمنت، في الوقت الذي صدر قانون يحظر استعمال البلاستيك في المغرب الذي يستعد لاستضافة قمة المناخ الـ22 بعد أشهر قليلة في مدينة مراكش.
وتنص عريضة وقعها أكثر من 10 آلاف شخص على أن "النفايات الإيطالية التي تم شحنها إلى الأراضي المغربية تمثل تهديدا خطيرا لصحة المواطنين".
وكان مركز البيئة والتنمية المستدامة في مدينة الجديدة قد استنكر في بيان له نقل شحنة تحتوي على نفايات سامة وخطيرة، قدرت بـ2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات من إيطاليا.
وأكد بيان لوزارة البيئة المغربية صحة استيراد هذه الكميات من النفايات، موضحا أنها "غير خطرة، وتستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الأسمنت، نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة".
لكن الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، وصف بيان وزارة البيئة بغير المطمئن، مطالبا بالكشف عن اتفاقية الشراكة القائمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الأسمنت، لتقييم مدى ملاءمتها القانون واتفاقية "بازل" المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، والتي توصي بإزالة النفايات الخطرة في البلد المنتج لها.
وأكد النشطاء أن "هذه النفايات مضرة، وتحتوي على مواد سامة لأنها متراكمة منذ عام 2007"، مطالبين بمنع حرقها لتسببها في آثار كارثية.
