قال مصدر إنه في أعقاب حرب العراق وما تلاها من تحليلات طبقت أجهزة المخابرات البريطانية إصلاحات بهدف ضمان الفحص الملائم لمعلومات المخابرات الملتبسة وإطلاع المسؤولين السياسيين على أوجه القصور المحتملة في تقارير المخابرات.
وأضاف المصدر أن من الإصلاحات الرئيسية فصل الموظفين والإدارات المعنية بجمع المعلومات من المصادر والوسائل الإلكترونية عن المسؤولين عن تحليلها وتقييمها، مبينا أن أجهزة المخابرات البريطانية توجه "مزيدا من التركيز للتحقق من صحة المعلومات".
جاء ذلك عقب ما أظهره تحقيق بريطاني قاده السير جون تشيلكوت ونشرت نتائجه أول من أمس، بأن المخابرات الخارجية البريطانية خلصت خلال شهور من غزو العراق عام 2003، إلى أن تقريرين رئيسيين تلقتهما عن أسلحة الدمار الشامل العراقية ملفقان.
وتضمن التقريران، مزاعم روجت لها حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير بأن بوسع صدام نشر أسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة وادعاء من مصدر يعرف باسم كيرفبول تم تسريبه لوسائل إعلام أميركية ثم تحدث عنه بوش بأن صدام لديه مختبرات متنقلة للأسلحة البيولوجية والكيماوية.
وحسب التحقيق فلم يعثر على أسلحة للدمار الشامل في العراق بعد الغزو قط، وأنه بحلول سبتمبر 2004 تم سحب التقارير الاستخباراتية التي استخدمها زعماء بريطانيون وأميركيون لتبرير الغزو.
