دعت الخرطوم رئيسة المحكمة الجنائية الدولية إلى الاستقالة فورا، كما طالبت بتقديمها إلى محاكمة عاجلة، بسبب إثبات تلقيها رشاوى لتوجيه الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير، بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، إن التحقيقات التي أجرتها صحيفة لندنية، أثبتت أن رئيسة المحكمة، سيلفيا دي جورمندي، تلقت رشاوى بملايين الدولارات لاعتماد شهادات مدفوعة الأجر وغير صادقة وغير قانونية، مما ينسف التهمة التي وجهتها إلى الرئيس السوداني من أساسها.
وقال الصادق في تصريحات إلى "الوطن"، "الحقائق الأخيرة تؤكد أن دولا كبرى ومنظمات تستغل المحكمة لتمرير أجندة سياسية خاصة بها، وقدمنا من قبل كثيرا من الدلائل والإثباتات التي تؤكد ذلك، إلا أنه لم يُلتفَت إليها. وآن الأوان أن تقوم الأمم المتحدة بإقالة رئيسة المحكمة الجنائية فورا، وأن تقدمها لمحاكمة عاجلة، وأن تكشف حقيقة الجهات التي وقفت وراء تقديم التهمة، إضافة إلى إلغاء التهمة عن الرئيس البشير وإسقاطها إن كانت ما تزال هناك بقية مصداقية في المنظمة الدولية". وأضاف الصادق "الخيانة والرشاوى لا تقتصران على دي جورمندي فقط، بل هناك اتهامات مماثلة يواجهها المدعي العام السابق للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، فقد مارس التجاوزات نفسها، وتلقى رشاوى مماثلة، وسنتقدم بشكوى رسمية للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر".
وتابع، أن بلاده تجري تنسيقا مع الاتحاد الإفريقي ودول كبرى مثل روسيا والصين، حيال الطعن في جدية ومهنية هذه المحكمة.
