أظهر استطلاع رأي أجراه مركز "إيران بول" التابع لجامعة ميريلاند الكندية أخيرا، أن حوالي 74 % من الإيرانيين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في إيران لم يتحسن بعد الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تعليقها على الاستطلاع، إنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في العام القادم، فإن تقدم روحاني على منافسه المحتمل محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني المتشدد السابق، قد تراجع إلى 8 % بعد أن كان 27 % في مايو 2015.
وحسب "الجارديان" فإن النمو الاقتصادي في السنة المالية الإيرانية التي انتهت في مارس جاء أقل من المتوقع، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن معدل النمو لم يتجاوز 0.9 % كحد أقصى، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية تتوقع أن يصل معدل النمو في هذا العام إلى 3.9 % بسبب مضاعفة صادرات النفط منذ تخفيف العقوبات في يناير، وبسبب تسهيل الحكومة للضوابط المالية الذي شجع النشاط الاقتصادي رغم مخاطر ارتفاع معدل التضخم.
وكان مركز الإحصائيات الرسمي في إيران قد صرح في مارس الماضي بأن معدل الفقر وعدم المساواة زاد خلال الـ12 شهرا السابقة، مما عزز موقع خصوم روحاني الذين يعتمدون على شريحة الفقراء في إيران، حيث استغل خصوم الرئيس الإيراني فضيحة الرواتب المرتفعة للمسؤولين الإيرانيين التي تم الكشف عنها أخيراً، في الوقت الذي يتقاضى فيه المواطنون الإيرانيون رواتب متواضعة بالكاد تكفي لتغطية احتياجاتهم اليومية.
وقالت "الجارديان" إن حسن روحاني قد يواجه قائد فيلق القدس في الحرس الجمهوري، قاسم سليماني، بدلاً من أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية. كما أن أحد المنافسين المحتملين قد يكون رئيس لجنة الإمام الخميني للإغاثة، بارفيز فتاح، والذي كشف عن دخله المادي المتواضع مقارنة مع رواتب نظرائه من المسؤولين الإيرانيين.
وكانت علاقة روحاني الوثيقة مع المرشد علي خامنئي قد لعبت دوراً مهما في قبول الاتفاق النووي رغم الانتقادات القوية، لكن انعدام التقدم في تخفيف العقوبات الدولية على إيران يعزز رأي خصوم روحاني بأن الولايات المتحدة لا تضمر الخير لطهران.
