الإعلام الغربي، خاصة الأميركي هذه الأيام، يسلط سهامه على المملكة وشقيقاتها بالخليج العربي منحازا للجانب الإيراني بعد التوقيع على الاتفاق النووي.. سايره في ذلك كالعادة الأمين العام للأمم المتحدة، مدلسا بانتهاك التحالف لحقوق الإنسان بحرب اليمن بيد أنه تراجع عن موقفه مؤخرا بعد إبراز الحقائق من قبل الدبلوماسية السعودية.
قرار مجلس الأمن 2216 تحت البند السابع ملزم لــ"ميليشيات الحوثي" وتابعها "المخلوع صالح" بمواد لا تقبل الجدل والمماحكة لم ينفذ منها بند حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على صدوره.
ظل المجرمون يمارسون خروقاتهم ومخالفاتهم تحت سمع ونظر العالم وشهادة مبعوث هيئة الأمم "ولد الشيخ أحمد"، حصارا لمدينة تعز وسفكا لدماء المدنيين رجالا ونساء وأطفالا.. وعدوانا على بقية المحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء التي لا تزال تحت الإدارة القسرية للبغاة.
المناوشات مستمرة على الحدود السعودية مصحوبة بإطلاق صواريخ بعيدة المدى للتأثير على أمن الجار اللصيق الذي كان عونا للشرعية اليمنية بالماضي والحاضر داعما لأهل اليمن ماديا ومعنويا بيد أن الخوارج أنكروا كل شيء طاعة للولي الفقيه ساكن (قم)!
المفاوضات الدائرة بدولة الكويت المضيافة تدور منذ حوالي الشهرين بحلقة مفرغة لمراوغة (الحوثي) وشريكه الأمم المتحدة ومجلس أمنها، لا تحدد المسؤولية وتحقن الدماء وتنفذ قرارها العتيد.
تكتفي بالنظرة الحولاء للجانب الداعي إلى وقف الاقتتال واللجوء للسلام وإطفاء الفتنة وتختلق التهم الزائفة للمملكة وتحالفها العربي دون خجل أو حياء.
الخلاصة بلادنا منذ سنوات نادت بتغيير الهيكلة الحالية لــ(مجلس الأمن) وإشراك دول العالم باتخاذ القرار بدل احتكاره لخمس دول كبرى لكل منها حق استخدام (الفيتو) وفق أهوائها ومصالحها.. دون هذا الحل العادل ستظل الدنيا (مخبوصة)!
