فيما حدد مجلس النواب التونسي"البرلمان" نهاية يوليو الجاري موعدا لجلسة استثنائية للنظر في طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد، التصويت على منح الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها بعد أن رفض الاستقالة وخير البرلمان ليكون الفيصل في القرار، قالت مصادر إن حصول الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة، أي "109" أعضاء من إجمالي نواب المجلس البالغ عددهم 217، وفي حال لم تنل الحكومة تصويت هذا العدد لمصلحتها تكون فاقدة للثقة، ويتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة أو تكليف الرئيس الحالي للحكومة هو نفسه بتشكيل حكومة من جديد.
وكانت تصريحات رئيس الحكومة التي كشف من خلالها وجود ضغوطات أقرب إلى التهديدات لإجباره على الاستقالة، قد أثارت ردود أفعال متباينة، خصوصا بعد أن قال الصيد إن عدة أحزاب تمارس ضغوطا عليه وتطالبه بالاستقالة، وإنه مصرّ على الذهاب إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه قبل بمهمة رئاسة الحكومة ومتمسك بتحمل مسؤوليته وليس "جنديا يهرب من الميدان".
ومن بين ردود الفعل، دعا القيادي في حركة نداء تونس بوجمعة الرميلي إلى التحري في أسماء الشخصيات التي تقف وراء التهديدات التي وجهت إلى الصيد لإجباره على تقديم استقالته من منصبه، لافتا إلى أن معلومات تقول إن أحد مستشاري الرئيس قائد السبسي يقف وراء تلك التهديدات.
وقالت مصادر بالرئاسة إن "مستشاري الرئيس السبسي ملتفون حول برنامجه الذي يهتم أساسا بالتنمية، ومقاومة الفساد، ومكافحة الإرهاب، والقضاء على البطالة، بالإضافة إلى تحقيق الوحدة الوطنية لإنقاذ تونس"، داعية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الأقاويل التي تستهدف إعاقة برنامج السبسي.
من جانبه، قال النائب عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب أسامة الصغير، إن الحركة ترفض أي تهديد لرئيس الحكومة الحبيب الصيد، رافضا هذه الممارسات، ولا سيما أن الصيد رجل وطني "بذل كل ما لديه".
بدوره، نفى القيادي في حركة نداء تونس سفيان طوبال في تصريح إعلامي وجود أي محاولة تهديد للحبيب الصيد من أجل الاستقالة، سواء من أحزاب الائتلاف الحاكم أو أي مستشار من مستشاري الرئاسة، مؤكدا أن كتلة نداء تونس في البرلمان التي يترأسها لن تمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد من جديد.
