دشن رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف أمس الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم ( 1437 ــ 1442) (2020) التي تتضمن خمسة أهداف، وذلك بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
وقال اليوسف إن رؤية (2030) تخاطبنا جميعنا بوصفنا مواطنين ومنتمين للقضاء، داعيا إلى استثمار التقنية الاستثمار الأمثل من أجل الوصول إلى محكمة الكترونية متكاملة بقيم عالية، تتمثل في العدل، والاستقلال، والمشاركة، والتحسين المستمر، واستثمار رأس المال البشري.
وذكر أن الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم، تمثل مرحلة جديدة في ديوان المظالم، إذ تنقله من العمل القضائي الإجرائي الذي يؤدي الواجب، إلى عمل قضائي يستشرف واجبه المستقبلي، ويتطلع إلى الريادة في القضاء الإداري.
وفي هذا السياق، بين المشرف على فريق إعداد خطة إستراتيجية ديوان المظالم إبراهيم المطرودي، أن فريق التخطيط الاستراتيجي عقد نحو 70 اجتماعا، تم خلالها العمل في كافة مراحل إعداد الخطة الإستراتيجية، إضافة إلى تنظيم 20 ورشة عمل لمسؤولي الإدارات في عدة موضوعات تتعلق بأهداف التخطيط الاستراتيجي والمبادرات ومؤشرات الأداء. كما تم تنظيم ورش عمل أخرى لمنسقي الإدارات بهدف التعريف بالتخطيط الاستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية. وأضاف أنه تم تحديد العوامل الإستراتيجية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ثم صياغة الإستراتيجية التي تتضمن المحاور الأساسية وهي الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية.
أهداف الخطة الإستراتيجية
- تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية
- التحول الالكتروني لأعمال ديوان المظالم
- إيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء للديوان ومحاكمه
- توفير مبان للديوان ومحاكمه تناسب البيئة القضائية
- تعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي
