منذ وقوع الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثيين وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، في أغسطس 2014، ظل المواطن اليمني يدفع ثمن تلك المغامرة، عبر التدهور المريع الذي أصاب الاقتصاد، ودفعه إلى حافة الانهيار، وهو ما حذرت منه كثير من المؤسسات الدولية، لا سيما بعد التراجع المريع في قيمة الريال اليمني مقارنة بالعملات الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، ووقوع الغالبية العظمى من المواطنين تحت خط الفقر.
وأشارت مصادر من داخل العاصمة صنعاء إلى أن معظم المواطنين باتوا بلا عمل، بسبب توقف الإنتاج، وخروج الشركات الأجنبية، وعزوف رجال الأعمال عن استمرار أعمالهم، بسبب الأجواء غير المستقرة، والضرائب الباهظة التي تفرضها عليهم الميليشيات الانقلابية، بذريعة ما يسمى بـ"دعم المجهود الحربي".
خطر الانهيار
حذرت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة "الفاو" في وقت سابق، من احتمال وقوع كارثة إنسانية في اليمن، نتيجة تناقص مخزونات الغذاء، وتوقف الإنتاج، إضافة إلى عجز المواطنين عن شراء السلع الغذائية، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها، وأكدت أن حوالي 80% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.
كما أكدت مصادر في الحكومة اليمنية أن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تمارسها الميليشيات في إدارة الدولة، ونهب الموارد العامة، وتعطيل حركة الاقتصاد، وتنفير رأس المال الوطني، والاحتكار، وتفشي ظاهرة السوق السوداء، ستؤدي إلى الانهيار الاقتصادي التام، محملة المسؤولية الكاملة للميليشيات الانقلابية.
تضاعف المعاناة
قال المعلم في إحدى المدارس الثانوية، عادل اليافعي "كثير من العائلات اضطرت إلى بيع أثاث منازلها، لأجل شراء الطعام لأطفالها، كما لجأت معظم النساء إلى بيع مصوغاتها الذهبية، بسبب حالة الفقر الكبيرة التي يعانونها.
