فيما انتقدت منظمات دولية وأخرى معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إصرار جهات رسمية على تسريع تنفيذ أحكام الإعدام، من خلال تشكيل لجان لهذا الغرض، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد الحسين، في بيان، الحكومة العراقية على "عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تزيد من إضعاف إدارة العدالة، وتنتقص من حقوق أولئك الخاضعين إلى الإجراءات الجنائية القانونية". وقدر البيان عدد الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق بـنحو 1200 شخص، بينهم مئات صدرت بحقهم مراسيم من رئيس الجمهورية، ولم تؤكد الحكومة العراقية صحة هذه الأعداد، وعادة ما تقتصر على إعلان تنفيذ الإعدام بعد فترة طويلة من تنفيذها".
تدقيق الملفات
استجابة لمطالب قوى سياسية، شكَّل رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لجنة حددت مهمتها بتقديم توصيات حول الإسراع في كيفية تطبيق عقوبة الإعدام، كما اتخذت رئاسة الجمهورية الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، بوصفها مالكة لحق المصادقة على الأحكام، وإرسال قراراتها إلى وزارة العدل لأغراض التنفيذ. وقال مصدر في رئاسة الجمهورية، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات إلى "الوطن"، إن رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، شكَّل لجنة برئاسة مستشاره الإعلامي، خالد شوانيو، للنظر في 663 ملف إعدام بحق أشخاص محكومين بتهم إرهابية وجنائية، وبدأت اللجنة في التدقيق. وأضاف أن نائبي رئيس الجمهورية في الدورة السابقة، خضير الخزاعي وعادل عبدالمهدي، كانا يصادقان على أحكام الإعدام بدلا عن الرئيس السابق، جلال طالباني، وتمت المصادقة على 170 ملفا في عام 2010، لكنها لم تنفذ لأسباب سياسية.
تعجيل تنفيذ الأحكام
رغم أن قانون أصول المحاكمات الجزائية، يمنح المدانين الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام حق إعادة محاكماتهم سبع مرات، صادق الرئيس معصوم، على قرار البرلمان بتعديل هذه المادة، وسط اعتراض ناشطين مدنيين وحقوقيين، وقال الخبير القانوني، صلاح التميمي، في تصريحات إلى "الوطن" إن تعديل المادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية حرم المحكومين بموجب المخبر السري وانتزاع الاعترافات قسرا بالتعذيب الجسدي والنفسي، من حق إعادة محاكماتهم لسبع مرات، بطلب يقدمه المحامي، مؤكدا أن تعديل المادة أثار استياء واعتراض المنظمات الدولية، لأنه يخالف المعايير الدولية المعتمدة في توفير محاكمات عادلة للمتهمين قبل صدور الأحكام القطعية.
الدعوة للعفو العام
أبدت اللجنة القانونية في مجلس النواب حرصها على إقرار قانون العفو العام في الفصل التشريعي الحالي، وقال رئيس اللجنة محسن السعدون "اللجنة ستبذل جهودها لتمرير مشروع قانون العفو العام المعطل منذ الدورة التشريعية السابقة، بوصفه ورد في وثيقة الإصلاح السياسي التي اعتمدت برنامجا للحكومة، لا سيما أن الموقوفين في مراكز الاحتجاز، وأغلبهم لم تتم إحالتهم للمحاكم، أصبحوا بأعداد كبيرة جدا، وبينهم محكومون أجانب، من المناسب تنفيذ اتفاقيات تبادل المحكومين مع دولهم". في شان آخر، اضطرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب إلى عرض جلسة استجواب وزير الدفاع، خالد العبيدي، في ساعة متأخرة ليل أول من أمس، لمساءلته عن اتهامه مسؤولين وسياسيين بالفساد، مما أثار السخط الشعبي، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وتغريدات استنكرت تزايد معدلات الفساد.
