عندما كشفت الهيئة العامة للرياضة عن ديون الأندية التي أخافت المتابع قبل المسؤول عنها، لم أستغرب من تلك الأرقام، ولكن قررت أن أتقمص دور المصدوم من هول وتضخم الديون، لذا لعبت على نفسي وعرضت مخي لصدمة الوهلة الأولى وبعد أن أقنعت نفسي بأنني متفاجئ بما حدث لتلك الأندية، وقررت أن ألعب على نفسي بصدمة الوهلة الثانية، وتوهمت أن تلك الأندية تجني أرباحا بالملايين، وأن أسهمها كانت في مؤشر سوق الأسهم السعودي، وأن النكسة الاقتصادية العالمية تسببت بهذه الديون المخيفة، وعشت الدور مع نفسي وسرحت قليلاً في التفكير بمصادر الدخل وتنوعها وكيفية إدارتها وصرفها، ولكن سرعان ما قررت أن أستفيق من الصدمة قبل الوهلة الثالثة، وعدت لوضعي الطبيعي وأخذت أكرر (لا حول ولا قوة إلا بالله)، لأننا نعيش في مصيبة لا يعلم بها إلا الله ثم المسؤول عنها، ومع ذلك ما زالت الأندية المديونيرة عايشة دور الأندية المليونيرة ذات الدخل الوفير والاستثمارات الضخمة، فالتعاقدات ما زالت مستمرة والمبالغ المالية الكبرى هي سيدة الموقف، وكأن شيئاً لم يكن، ويبدو أن العقوبات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرياضة ليست رادعة بما يكفي، لأن الأمر يتعلق بمجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي أنتظر تحركا آخر منه، أو على الأقل أنتظر موقفا يتخذه ليقلل من هول تلك الديون التي تسببت بها لعبة كرة القدم وشريكها الراعي الإعلامي، من قبل رؤساء الأندية الذين كبدوا ميزانيات أنديتهم جبالا من الديون بدون فائدة تذكر على المدى البعيد، فالفريق يحقق بطولة واثنتين ومن ثم يرجع للمربع الأول (دوامة الديون المتراكمة)، فهو لم يجنِ أرباحا مالية عندما حقق البطولة فما بالك وهو خاسرها، في اعتقادي أن أبرز بطولات الموسم المقبل والذي يليه هي بطولة تسديد الديون وحدها، فهذه المهمة المستحيلة ستزرع في محبي النادي وداعميه الثقة بإدارة النادي الذي كان مديونيرا واستطاع أن يصفر الديون.
