أصدرت ميليشيات الحوثي أول من أمس العديد من التعيينات الجديدة في رئاسة الوزراء، بتوقيع ما يسمى القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان، مع وضع القرارات تحت تاريخ قديم يعود إلى يناير 2016، وشملت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وكل الدوائر التابعة لها، ووضعت هذه العناصر محل الكادر الأساسي لرئاسة الوزراء، ومنحتهم درجات وزير ووكيل وزارة ومدير عام. والمفارقة أن كل من تم تعيينهم لا يمتلكون مؤهلات تجيز لهم تسلم هذه المناصب، أي أنهم يحملون شهادة الإعدادية فقط، فيما كان أعلى مؤهل لمن تم تعيينهم الثانوية العامة، وكان غالبية من شملتهم قرارات التعيين ينتمون إلى الأسر الهاشمية، ما أثار غضبا واسعا وسط كل شرائح المجتمع.
وقال القيادي المنشق عن الجماعة علي البخيتي "هذه هي اللحظات الأخيرة للجنة الثورية وممثليها في رئاسة الوزراء، وبالتالي يحاول الانقلابيون استكمال تجيير الوظائف العامة لصالح الجماعة، فيما يأتي اندفاع حزب المؤتمر الشعبي العام للشراكة مع الحوثيين لوقف مسلسل تشريد كوادره من المؤسسات العامة، والتعيينات الأخيرة تثبت مرة أخرى أن الحوثيين لا يقيمون وزنا للنظام ولا الدولة والقوانين واللوائح والمجتمع، حيث أتوا بأشخاص لا يحملون مؤهلات، إنما ينتمون فقط للجماعة. والأسوأ من هذا وجود أبعاد عنصرية لهذه التعيينات، حيث منحت أغلبية الوظائف لمن ينتمون إلى أسرة معينة، وهذا ما يثير الحساسية داخل اليمن، وكنا أعلنا في حالات كثيرة رفضنا لمثل هذه السياسات لأنها تقوض الدولة وتحولها إلى جزء من الجماعة، وستنعكس هذه القرارات بشكل سلبي على الجماعة الانقلابية". واختتم البخيتي بالقول: إن وضع تواريخ قديمة هو مجرد تحايل لتمريرها، لأنه لا يمكن إصدار قرارات جديدة بعد الإعلان عن المجلس السياسي مع المخلوع صالح. لأنه يعد مخالفة لمضمون الاتفاق.
