عبدالله الحامد
لم يكن العنوان لمجرد الإثارة، بل هو واقع وأشياء حقيقية أخرى، بالمناسبة فإن عنوان المقال هو آخر ما يكتبه الكاتب وأول ما يقرؤه القارئ، لذا أعترف أني سأتراجع عن كلاسيكيات الكتابة وأبدأ بسرد قصتي القصيرة.
قبل فترة كنت حاضرا لدورة تدريبية، وكان أغلب المتدربين من زملائنا في الجهات الحكومية الأخرى "المحطمين"، كان المدرب القدير الدكتور عتيق الزهراني مبدعا جدا رغم قصور الوقت والإمكانات المتاحة للمحتوى، إلا أنه يحاول أن يلملم ويختصر قدر المستطاع باستثناء النظريات الأساسية التي تحتم عليه التركيز عليها.
كان همه الوحيد أن يبدأ دورته وجميع المتدربين "نشطاء" فابتكر طريقة رمي الكرة، فبمجرد رميها على أحدهم، عليه أن يمسكها ويدلي بمعلومة من المحاضرة الماضية أو نبذة سريعة عنها.
المهم أن المدرب من منسوبي وزارة التعليم "المحطمين"، فقد "وافق شنٌ طبقة"! ما دعا إلى تغيير مجرى المحاضرة في اليوم الأخير وانحرافه عن مساره إلى التراشق بين موظفي الجهتين الحكوميتين، مستعرضين بذلك ميزانياتها الضخمة التي لا تمت لمخرجاتها بصلة، إلى أن وصل حال أحدهم مرددا يا دكتور "لا تشكيلي أبكيلك".
انتهت الدورة بهذه العبارة الكئيبة وغدا الدكتور حاملا بؤسه معه بعدما علمنا أن جميع ما ترجل به غير موجود أصلا بين مرافئ الجهات الحكومية التي نعمل بها. إن الفجوة الكبيرة التي في القطاع الحكومي ليست بسبب شح الكفاءات الوطنية، وإنما بسبب وجود أنظمة قديمة لم تلفظها القطاعات الحكومية بعد!، لذا فهناك علاقة عكسية بين المنظومة الحكومية والموظف المتعايش معها، فقد سبقها "فكرا"، وهي ما زالت تمارس بيروقراطية الثمانينات، فمن الطبيعي جدا أن تجد موظفا حكوميا يشعر بالإحباط الدائم وعدم الانتماء للمنظومة الحكومية التي يعمل بها.
يكون التدريب والتطوير معتبرا عندما يمارس الموظف ما تعلمه من دورات في بيئة عمله الخاصة، فبالتالي ينعكس ذلك إيجابيا على المصلحة المشتركة بين المنشأة والعاملين بها.
ولكيلا نكون أكثر عرضة لهذا الإحباط للموظفين ينبغي أن تحدد المنشأة الدورات التدريبية التي تحتاجها لتطوير خدماتها وتقوم بتهيئة فُرص التدريب لموظفيها، وبالتالي ستكون النتيجة حتمية الفائدة.
