تجاوبت هيئة الري والصرف في الأحساء سريعاً مع ما نشرته "الوطن" أمس بعنوان "مخاوف من تأثير مخلفات التمور على موسم الأحساء"، وذلك بإعلانها عن توقف المزاد العلني لبيع 435 طناً من مخلفات التمور غير الصالحة للاستخدام الآدمي، والمقرر إقامته عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، وتأجيله إلى وقت لاحق.
استياء المزارعين
تناول التقرير، الذي نشرته "الوطن" أمس، استياء مزارعي النخيل في واحة الأحساء، وتحفظهم إزاء ما وصفوه بالخطوة غير المدروسة والمتمثلة في قيام هيئة الري والصرف في الأحساء، من خلال مصنع تعبئة التمور التابع لها، بإغراق موسم التمور الجديد، المزمع انطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، بمخلفات التمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتباع كأعلاف، والزج بها في المصانع الأهلية والأسواق والمتاجر المحلية، ملحقة الضرر بمحصول التمور الجديدة.
وثمن المزارعون في الواحة تفاعل المسؤولين في الهيئة بقيادة المدير العام للهيئة الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، في إيقاف المزاد وتأجيل الموعد حتى وقت لاحق، بما يتناسب مع أوضاع الأسواق المحلية ومهرجان التمور في الواحة، مؤكدين أن تلك الخطوة فيها وقفة صادقة مع المزارعين.
إيقاف المزاد
أشار شيخ سوق التمور المركزي، عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي عقب إعلان الهيئة إيقاف المزاد، إلى أن هذه المخلفات تخالطها مخلفات أخرى من نفايات نظافة المصنع، وقد لا تصلح لاستهلاك كأعلاف حيوانية، فضلاً عن الاستهلاك البشري، موضحاً أنه لا توجد من يضمن عدم استخدامها في الصناعات التحويلية، طالما أنها ستباع على مصانع تمور، متسائلاً هل جرى تخزينها كتمور أعلاف التخزين السليم؟ وهل تمت متابعتها من مختبرات الزراعة للتأكد من صلاحيتها بعد عام من جنيها، داعياً المسؤولين في الهيئة إلى استشارة ذوي الخبرة من المزارعين والتجار في تحديد الوقت المناسب لبيع تلك المخلفات، والابتعاد مع بداية المواسم الجديد للتمور في الواحة، لأنها تقتل فرحة المزارعين بمحصولهم الجديد، مطالباً بالتواصل مع مصانع وشركات الأعلاف بعد التأكد من صلاحيتها أعلاف، ومنع بيعها على مصانع التمور لضمان عدم تحويلها إلى صناعات أخرى، وتضخ إلى الأسواق كمواد استهلاكية للاستخدام الآدمي.
