حدد مجلس المنافسة المنوط به ضبط المنافسة التجارية بين المنشآت التجارية في المملكة، 8 معوقات وتحديات تواجهه، من أبرزها الامتيازات التجارية الممنوحة من الدولة لصالح منشآت محددة في مجال أنشـطة اقتصادية ذات أهمية بالغة، موصيا في سياق تقريره السنوي للعام المالي 2015 بزيادة عدد الشركات في القطاعات ذات الامتياز الحكومي وذلك لتحقيق مبدأ عدالة المنافسة، إضافة إلى عائق آخر يتمثل في عدم إدراك الكثير لاختصاصات المجلس، سواء من الجهات الحكومية، أو المنشـآت التجارية، أو كل شرائح المجتمع، بحسب تعبير المجلس.
وكشف المجلس في تقريره السنوي عن عدد القضايا المرفوعة من قبله لدى ديوان المظالم، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 80 قضية، صدر للمجلس خلال العام المالي 1437/1436 "21" حكما نهائيا مؤيدا مـن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، وبإجمالي غرامات وصلــت إلى أكثر من 70 مليون ريال، تم نشر عدد من تلك الأحكام الصادرة ضد المنشـآت في الصحف الرسمية بعد استكمال الإجراءات النظامية.
