قرر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس تعليق قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني)، محذرا رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من أن أي حظر لهذا اللباس يجب أن يستند إلى "مخاطر ثابتة" على النظام العام. وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج. وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله زكري إن "هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء". واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الإنسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة إن هذا القرار "ينبغي أن يتحول إلى قانون"، مضيفا "نعم، هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية".
