شهدت العقود الماضية إنجازات في تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، كان الكثير يعتقد أنها غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع.. وما زال البعض في مجتمعاتنا يتساءل عن قابلية بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على التعلم! ولو علم الفرد أن التعلم تغير في السلوك نتيجة الممارسة والخبرة، لاستيقن بجدوى تعليم فئات التربية الخاصة.

إن في النصف الأخير من عقد الستينات من القرن العشرين ظهرت حركة قامت على افتراض مفاده: أن من حق ذوي الاحتياجات الخاصة أن يعيشوا حياتهم كما يعيشها الآخرون، وبذلك قدمت لهم برامج وخدمات تعليمية وتدريبية للرفع من مستواهم، فكان من أهم المخرجات لهذه الحركة: تعديل القوانين والتشريعات التي تنطوي على تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب أسرهم.

إن من المؤسف بل المخجل أن تكون جهود العلماء في إثبات ضرورة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ترجع للوراء.. من المؤسف أن يصرف النظر عنها.. يشكك في مصداقيتها!

إننا نلاحظ في السنوات الخمس الأخيرة -أو تزيد- تراجع الخدمات التربوية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل وزارة التعليم! وكأن نظرتهم بعدم جدوى تعليم هذه الفئات. "للأسف هذا ما نستطيع تفسيره وإثباته من خلال ما نراه من الاحتياج لمعلمي التربية الخاصة".

وزارة التعليم في الآونة الأخيرة في تخبط واضح للعلن.. عدم الموازنة والتنسيق بين كفّة الخريجين وعدد الاحتياج أضر بالكثير من أبناء هذا الوطن! فمن غير المعقول أن احتياج الوزارة للعام الدراسي 1438 للبنين لا يتعدى 100 معلم، في حين أن بعض المسارات لم يكن لها احتياج مطلقا! وخذ على ذلك صعوبات التعلم مثالا.

هذا الاحتياج يظلم الكثير من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بل ويتعدى الظلم لأسرهم، وللخريجين من هذا المجال.

حركة النقل الخارجي لهذا العام كانت أكبر دليل على الاحتياج، فمن سينوب عن ذلك المعلم الذي انتقل وترك مكانه (خاليا)؟

إن التربية الخاصة تعاني إجحاف وتهميش حقها من قبل وزارة التعليم، وأستدل على ذلك بصعوبات التعلم مثلا:

وفق الإحصائية الجديدة في الاحتياج لبرامج صعوبات التعلم للمرحلة الابتدائية فقط:

البرامج القائمة في الميدان للبنين والبنات 2457 وعدد الطلاب المخدومين 24951، بينما عدد الطلبة غير المخدومين 174222 طالبا! فمن المسؤول عن هذا الإهمال؟

نحن -المعلمون والطلاب والأسر وجميع المهتمين بهذا المجال- نطالب بالإفصاح والتوضيح وإزالة اللبس عن سبب هذا الإجحاف المؤلم، فلقد كان لتطوير التعليم نصيب من اهتمام الرؤية التي أطلقها ولي ولي العهد محمد بن سلمان -حفظه الله- في 2030، فلمَ التراجع في الخدمات التربوية المقدمة لهم!! لمَ تجاهل ذلك من قِبل الوزارة!