كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ"الوطن"، وجود تنظيمات جديدة سيتم العمل بها خلال الأيام القادمة، بخصوص علاج مصابي الحوادث، وهي النظر في التأمين الطبي، فإن كان لدى المصاب تأمين فسيتحمل التأمين كافة النفقات حتى وإن تمت معالجته في المستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أن المواطن أو المقيم الذي يتسبب في الحادث إن كان غير مؤمن فإن وزارة الصحة لن تطالبه بأي مبالغ مادية حيال ذلك.
وأوضح المصدر أن خطاب اقتصاديات الصحة حول قرار محاسبة التأمين بتكاليف علاج المرضى في المستشفيات الحكومية، وفي حال عدم وجود تأمين فإن المتسبب سيتحمل كافة التكاليف، خطاب مسرب وليس معمما على كافة الجهات الحكومية للعمل به خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الأهم عند الوزارة علاج المصابين، ومن ثم النظر إلى أحقيتها في هذا الجانب حول وجود التأمين الذي يتم من خلاله تحمل كافة نفقات العلاج. وكانت "الوطن" نشرت في عددها السبت الماضي، خبراً بعنوان "علاج مصابي الحوادث المرورية على نفقة المتسببين"، تضمن علاج مصابي الحوادث على نفقة المتسببين، وهو الأمر الذي دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى إعادة تغريدة الوزارة المتضمنة تراجع الوزارة عن التعميم المسرب.
