نفت مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية "ما تردد حول ربط ملكية المنشأة الصحية الخاصة بالمؤهل العلمي الطبي للمالك". وقالت لـ"الوطن" إنه لا يشترط أن يحمل مالك المؤسسة الصحية الخاصة مؤهلا طبيا باستثناء مالك العيادة الخاصة الذي يجب أن يكون طبيبا متخصصا في عمل العيادة، وأنه يشترط في جميع الأحوال أن يكون هناك مشرف فني لكل مؤسسة صحية خاصة، ولابد أن يكون متفرغا تفرغا كاملا لها.
وبينت صحة الشرقية، أنه يسند إلى المؤسسات الصحية الخاصة كل الخدمات المتعلقة بعلاج المرضى بمختلف التخصصات المتوفرة لديها مع الخدمات الوقائية التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض المختلفة، وذلك بناء على نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.
التمويل الصحي
أكدت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات في وزارة الصحة لـ"الوطن"، أن خطة الصحة في التحول الوطني 2030 ومشاركة القطاع الخاص في الخدمات الصحية، تأتي هدفا في توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوفير الرعاية الصحية في الوقت والمكان المناسبين، وإيجاد بدائل لتمويل المشاريع المستهدفة بناء على أفضل التجارب العالمية، إضافة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد لتغطية الاحتياجات، وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات في المستشفيات والمرافق الصحية. وقالت إنه فيما يتعلق بالخدمات الطبية وغير الطبية المسندة إلى القطاع الخاص، فهي تشمل كل الخدمات الصحية المتضمنة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة، كنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
مراجعة الأنظمة
أضافت الإدارة أنه فيما يخص إعادة النظر في اشتراط ملكية السعودي للمنشأة الطبية، فإن الصحة ممثلة في الوكالة المساعدة للقطاع الخاص ومكتب التحول، تقوم بمراجعة شاملة لكل الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، وسيتم الإعلان عن أي تعديلات - إن وجدت - بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.
