وسط احتجاجات فلسطينية على محاولات الحكومة الإسرائيلية فرض المنهج الإسرائيلي بالمدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، قال مراقبون إن حكومة تل أبيب تستغل المساعدات المالية التي تقدمها للمدارس الفلسطينية في المدينة من أجل ابتزاز القائمين على هذه المدارس بالحصول على الأموال مقابل تطبيق المنهج الإسرائيلي.
يأتي ذلك في وقت يوجد 5 أنواع من المدارس في القدس الشرقية، الأولى وتحتل النسبة الأكبر وهي تابعة لبلدية القدس الغربية، والثانية تتبع لمؤسسات خاصة، والثالثة يقوم عليها مقاولون يعملون لصالح بلدية القدس الغربية، أما الرابعة فتتبع لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فيما تتبع الخامسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ويتهدد الخطر المدارس الثلاث الأولى التي تتلقى مساعدات مالية من البلدية، بينما المدارس التابعة لدائرة الأوقاف ووكالة "الأونروا" لا تتلقى أي مساعدات من البلدية الإسرائيلية.
التعليم الإلزامي
يفرض القانون الإسرائيلي التعليم الإلزامي، ولذلك فإنه يتوجب على البلدية إيجاد أماكن تعليم للطلاب في القدس الشرقية، ولكن في ظل عجزها عن هذه المهمة فإنها بدأت منذ سنوات بتقديم مساعدات مالية للمدارس الخاصة إلا أنها تبتز الآن القائمين على هذه المدارس بالحصول على المساعدات مقابل تطبيق المنهج الإسرائيلي.
وقال وزير شؤون القدس ومحافظ المدينة عدنان الحسيني إن هذه الأموال ليست منة أو منحة، وإنما هي من الضرائب التي يجمعها الاحتلال من السكان في المدينة، ولا يجوز بأي حال استخدامها لفرض المنهج الإسرائيلي في المدينة".
كما رفض رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، فرض المنهج الإسرائيلي في المدارس الفلسطينية في مدينة القدس، مشيرا إلى أن هذه المحاولات بدأت في عام 1967 ووقف ضدها المعلمون والطلاب وأهالي الطلاب.
تمييز مرفوض
أوضح مركز عدالة لحقوق الإنسان أن الحكومة الإسرائيليّة تستخدم التمويل المشروط لفرض المنهج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينيّة في القدس.
وقالت المحامية في المركز سوسن زهر، إن فرض هذا الشرط على المدارس العربيّة فقط يؤدّي إلى تمويل غير متساوٍ بين المدارس، وفي ذلك مسّ بالحق الدستوري للمساواة، والذي يصل حدّ التمييز المرفوض على خلفيّة قوميّة، بحيث إن المدارس العربيّة هي وحدها التي ستتضرر نتيجة تطبيق هذا القرار.
ومن جهتها أوضحت جمعية "لشعبين" أنه على الرغم من حاجة مدينة القدس الشرقية إلى 2672 غرفة صفية فإن بلدية القدس الغربية لم تقم سوى 237 غرفة منذ عام 2011، لافتة إلى أنه بدل إقامة مدرسة في حي الشيخ جراح فقد أقامت السلطات الإسرائيلية مدرسة دينية يهودية.
