تواصل 18 دائرة قضائية مشاركة ضمن حج هذا العام أعمالها في المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به وفي المشاعر المقدسة "منى، عرفة، مزدلفة" بمختلف كوادرها العدلية والإدارية، للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج، والإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي، وحفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال، والبت في القضايا العاجلة وإنهائها وفق منظومة متكاملة من الخدمات العدلية للوفاء بمتطلبات ضيوف الرحمن القضائية والتوثيقية. وأوضحت وزارة العدل في بيان صحفي أمس، أن الوزارة خصصت في مجال التوثيق 12 كاتب عدل، لتقديم مختلف المتطلبات التوثيقية لضيوف الرحمن فيما يخص توثيق الوكالات والإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي، حيث أكدت لجنة الحج بالوزارة أن الوزارة استشعارا لدورها في توفير خدمات عدلية وقضائية متكاملة تواكب حجم هذا الشرف العظيم الذي تضطلع به المملكة بشتى أجهزتها وقطاعاتها في خدمة ضيوف الرحمن، زودت دوائرها القضائية المنتشرة في البقاع المقدسة بالكوادر العدلية والإدارية الفاعلة وبالأجهزة الفنية والتقنية اللازمة، لتسهيل سير عملها خلال موسم الحج، وإنجاز كافة القضايا المنظورة العاجلة خلال هذا الموسم. وراعت الوزارة خلال رسمها لخططها لهذا الموسم التوزيع الجغرافي لدوائرها القضائية، لضمان تغطية أشمل لكافة أماكن البقاع المقدّسة التي يتمركز فيها ضيوف الرحمن تسهيلاً لكافة أمورهم وتيسيراً لمتطلباتهم القضائية. ويعكف 26 موظفا بإدارة بيت المال بالمحكمة العامة في مكة المكرمة ومن جهاز الوزارة، على العمل في بيت المال بمنى على مدى 24 ساعة، لاستلام تركات المتوفين واللقطات والمسروقات المضبوطة عن طريق الأجهزة الأمنية، ويتم توزيعها على بيت المال في المحكمة العامة بكدي ومجمع الطوارئ بالمعيصم وقيادات التحريات والبحث الجنائي بمنى ولجنة المفقودات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
