يبدو أن الاقتصاد العالمي قد دفع جانبا تأثير تصويت المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وسرعان ما اتجه التركيز إلى توقعات اقتصاد الولايات المتحدة، حيث إن الدلائل الأخيرة كانت مختلطة.
وقال التقرير الصادر عن البنك السعودي الأميركي (سامبا) حول" تنبؤات حديثة عن الوضع الاقتصادي الكلي للفترة 2016 -
2020"، إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام صورت صورة سيئة وقد تتسبب في تأجيل البنك الفيدرالي لرفع سعر الفائدة لعام على الأقل، ولكن سوق العمل يظل صحيا، ويبدو أن النمو الاقتصادي سيرتفع في النصف الثاني من العام.
إصلاحات العرض
أما منطقة اليورو فهي تظهر بعض علامات الارتفاع في الثقة، مع تسجيل ألمانيا لنمو قوي نسبيا. وفي الصين، فقد تحسنت بيانات النشاط الاقتصادي وبيانات الدراسات الاقتصادية، ونتوقع أن حافز السياسات القائم بالفعل سيعزز النمو خلال ما تبقى من العام. غير أنه بشكل أعم، فإن نمو حركة التجارة العالمية والاستثمارات يظل مكبوتا، وسيعود الأمر إلى الحكومات لاستخدام السياسة المالية وإصلاحات جانب العرض لدفع النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي.
اختلالات العرض
تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له بعض التأثير على أسعار النفط، إذ دفع أسعار برنت إلى أسفل لتصل إلى حوالي 45 دولارا للبرميل من حوالي 50 دولارا للبرميل، ولكن السعر الرئيسي ما زال أعلى بنسبة 55% تقريبا عن مستوياته المنخفضة في بداية العام. وقد نشطت الأسواق نتيجة لعدد من "اختلالات العرض"، ولاسيما في نيجيريا وكندا وليبيا، ودلائل الطلب المستمر للنفط، وخاصة من الصين والهند والولايات المتحدة. وكانت هذه التطورات كافية لمواجهة عودة العرض الإيراني الذي كان أسرع مما توقع الكثيرون، وساعد على تشديد موازين السوق.
أعداد الحفارات
هبط الإنتاج الكلي للولايات المتحدة بحوالي مليون برميل نفط يوميا، وذلك من مستوياته المرتفعة في يونيو من العام الماضي، إلى حوالي 8.7 ملايين برميل في الوقت الحالي. غير أن هبوط أعداد الحفارات (الذي يعد وكيلا لنشاط الاستثمار) يبدو أنه قد وصل إلى أقصى حد له، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك زيادات قليلة يمكن أن تزداد قوة إذا استمرت أسعار النفط مستقرة عند مستوى 45 دولارا.
الطلب العالمي
الطلب العالمي مستقر في الوقت الحاضر وتقوم هذه النظرية على أساس أن الطلب العالمي للنفط قد استقر بشكل أفضل بكثير مما توقع العديد من الخبراء. وبالرغم من عدم اليقين في بداية العام تجاه اقتصاد الصين وفرص النمو العالمي بشكل عام، فإن بيانات الاستيراد والاستهلاك المتاحة عن الفترة من بداية السنة حتى الآن توحي بأن الصين والهند والولايات المتحدة ستكون الدوافع الرئيسية لنمو الطلب على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا. والنمو في أوروبا قد يتباطأ، ولكن هذا لن يكون له تأثير رئيسي على الطلب العالمي. وهكذا، بينما كان منخفضا عن النمو القوي بشكل استثنائي والذي بلغ 1.7 مليون برميل يوميا في عام 2015، عندما استجاب الطلب لانخفاض الأسعار، فإن الطلب على النفط ينبغي أن يواصل تحقيق زيادة صحية. ومع توقع انكماش العرض من خارج الأوبك هذا العام، بينما يقود انخفاض أسعار النفط إلى هبوط حاد في الاستثمار، فنحن نتوقع أن الأسواق المادية ستتحرك إلى حالة من العجز هذا العام مما يسمح بالسحب من المخزونات الكبيرة. وتظهر التقديرات في مايو من وكالة الطاقة الدولية انخفاضا بمقدار 780,000 برميل يوميا من سنة إلى أخرى في إنتاج النفط من خارج الأوبك (باستثناء الولايات المتحدة)، بينما يهبط العرض في عدد من البلدان، بما في ذلك الصين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك.
