أكدت وزارة الطيران المدني المصرية أمس، أن لجنة التحقيقات في حادث سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس بالبحر المتوسط في 19 من مايو الماضي لم تتسلم حتى الآن أي تقارير فنية من الأدلة الجنائية أو النيابة العامة تفيد بوجود آثار لمادة "تي إن تي" على متن الطائرة التي أدى سقوطها لمقتل جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصا.
وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة الطيران المدني باسم سامي، إن "اللجنة ما زالت تمارس عملها لكشف الأسباب الفنية لسقوط طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران، وهي من طراز أيرباص إيه 320، في شرق البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، وعندما تتوصل اللجنة إلى أي جديد، سيتم إعلانه فورا للجميع وكذلك إبلاغ أسر الضحايا". وأضاف أن "اللجنة مستمرة في دراسة المعلومات والبيانات التي تم تفريغها من جهازي تسجيل الطائرة وفحص الحطام، واللجنة تعمل بحضور كل فريق المحققين خاصة من الدول الأخرى، ولم يتم منع أحد من التحقيق، حيث يسير عمل لجنة التحقيق طبقا لخطة موضوعة مسبقا بالتعاون مع محققين أجانب طبقا للقوانين الدولية التي تنظم عمل لجان التحقيق، وبمشاركة محققين فرنسيين، ولم يتم منع أي محققين من المشاركة في التحقيقات، ولكن يتم العمل سويا طبقا لجدول سير عمليات التحقيق، ومن المبكر جدا التوصل للأسباب الحقيقية لسقوط الطائرة".
تحليل البيانات
في السياق، قالت مصادر بلجنة التحقيق، رفضت ذكر اسمها، إن "اللجنة ما زالت في مرحلة دراسة وتحليل البيانات والمعلومات التي تم استخلاصها من الصندوقين الأسودين للطائرة، والتي تأكد منها حدوث حريق، ولكن يتم حاليا البحث في أسباب هذا الحريق، وسيتم صف حطام الطائرة لتحديد الأجزاء التي تم خلالها بدء انهيار هيكل الطائرة ثم فحص الأجزاء بواسطة خبراء لرصد أي مواد يمكن أن تكون سببا في حدوث الحريق".
وأضافت المصادر أن "عمل اللجنة يسير بشفافية، وتعرض كل النتائج التي تتوصل لها أو? بأول، وسبق لها أن نشرت نتائج تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة يفيد بوجود دخان في أحد دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام الذي تم انتشاله من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة وسخاما".
آثار "تي.إن.تي"
ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "محققين من معهد البحث الجنائي الفرنسي عثروا على آثار لمادة تي.إن.تي المتفجرة بأجزاء من حطام الطائرة مما أثار خلافا بين السلطات الفرنسية والمصرية"، مضيفة أن "مصادر مقربة من التحقيقات أشارت إلى أن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح وأن السلطات القضائية المصرية لم تسمح للمحققين الفرنسيين بفحص الحطام بالتفصيل خاصة أن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح".
وتابعت أن "وجود هذه الآثار زرع شكوكا تجاه التحقيق القضائي بشأن أسباب سقوط الطائرة، وأن السلطات المصرية أعربت عن رغبتها في كتابة تقرير مشترك مع فرنسا يوثق وجود آثار تي.إن.تي على الحطام، إلا أن فرنسا رفضت تلبية الطلب المصري دون إجراء مزيد من الفحص لإثبات وجود المادة المتفجرة من عدمه".
