نشرت صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية تقريراً أمس جاء فيه أن الاقتصاد الروسي كان في حالة ركود لمدة عامين تقريباً مع تراجع أسعار النفط والعقوبات التي فرضها الغرب احتجاجاً على التدخل الروسي في أوكرانيا. وأضاف نائب وزير المالية، الكسي لافروف، أنه سيتم الاعتماد على "صندوق الاحتياطي، الذي سيستخدم على مدى العام المقبل".
وقال كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، اوندريج شنايد، إن المحللين الدوليين متفقون على أنه ربما ينفد الصندوق في منتصف 2017". يُذكر أن صندوق الاحتياطي قد استُخدم هذا العام ثلاث مرات حتى الآن لتغطية الثغرات في الميزانية الاتحادية، وكان آخرها في أغسطس، عندما بيعت المليارات من احتياطيات روسيا من اليورو والدولار والجنيه الإسترليني لتغطية الفجوة التي تقدر بـ390 مليار روبية (4.5 مليارات جنيه إسترليني) في الميزانية. وهدف الصندوق الحفاظ على الموارد المالية للبلاد بسلاسة عندما تحدث ضائقة مالية، وقد انخفض صندوق الاحتياطي بشكل كبير في عامين فقط، حيث هبط من 76 مليار جنيه إسترليني إلى 23 مليار جنيه في سبتمبر 2016. وسيكون أقل من ذلك بحلول عيد الميلاد، وسينخفض إلى 11 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العام.
لقد أضرت العقوبات الدولية بالاقتصاد الروسي، وتسببت في وجود فائض من النفط في الأسواق الدولية، وبالتالي تسببت في انخفاض في الإيرادات. ففي عام 2014 كان سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار للبرميل، لكنه تراجع ليتراوح ما بين 30 إلى 60 دولاراً للبرميل، وإلى نحو 45 دولاراً في الأشهر الأخيرة.
