أكد عدد من حملة الشهادات العليا المطالبين بإحلالهم في الجامعات السعودية بدلا من المتعاقدين، ضرورة فحص مؤهلات ومهن الأكاديميين الذين تتعاقد معهم الشركات التي أوكلت إليها الجامعات مهام تدريس طلاب السنة التحضيرية، خاصة بعد أن تكشفت معلومات عن تعاقد الشركات مع متعاقدين بمهن مختلفة للعمل الأكاديمي وتدريس طلاب السنة التحضيرية في مختلف التخصصات.
شروط صادمة
كشفت مصادر لـ"الوطن" أن الشركات التي تعاقدت معها الجامعات فتحت المجال أمام أصحاب المهن المختلفة ممن يحملون مؤهلات عليا للتدريس في السنة التحضيرية، بغض النظر عن مهنهم الأساسية، بينما في المقابل جاءت الشروط الجديدة التي وضعتها بعض الجامعات لتوظيف الأكاديميين صادمة لحملة الدكتوراه والماجستير السعوديين، ووصف حملة الشهادات العليا بأنها تعجيزية، والمقصود منها إيجاد مخرج للتعاقد مع غير السعوديين.
اجتياز التوفل والقدرات
قال الدكتور فايز العوفي: "كنا نتوقع أن تكون الشروط التي وضعتها الجامعات للمتقدمين على وظائفها منطقية، ولكن تفاجأنا بأنه إضافة إلى الشروط الخاصة بالأقسام والتخصصات المطلوبة اشترطت الجامعات اجتياز اختبار التوفل، واجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بنسبة لا تقل عن 70%، إضافة إلى شرط العمر، وأن يكون المتقدم غير موظف"، مشيرا إلى أن بعض الجامعات وضعت عبارة "أي اشتراطات أخرى تقرها مجالس الأقسام والكليات المعنية ومصادقة مدير الجامعة عليها للمفاضلة بين المتقدمين"، وذلك لإيجاد مخرج في حال تجاوز المتقدم شروطهم التعجيزية.
التحضيرية نقطة الانطلاق
أبانت الدكتورة الجوهرة الجميل أن الشروط التي تضعها الجامعات السعودية للأكاديميين السعوديين لا تنطبق على الأكاديميين غير السعوديين الذين تتعاقد معهم الجامعات من خارج المملكة أو حتى من داخلها من المرافقين مع زوجاتهم أو أزواجهن، بل إنها تتعاقد مع أكاديميين حصلوا على شهاداتهم من جامعات غير معترف بها في المملكة.
فيما اقترحت الدكتورة نورة الحرقان، أن تكون السنة التحضيرية هي نقطة انطلاق العمل الجامعي لحملة الدكتوراه السعوديين، بحيث تقبلهم الجامعات للتدريس في هذه المرحلة، ومن ثم تثبتهم كأعضاء هيئة تدريس فيها، وبذلك يتم توفير وظائف للجامعات بأقل من تكلفة التعاقد مع شركات التعليم لتدريس طلاب السنة التحضيرية، كما ستسهم في حل مشكلة الأكاديميين السعوديين من حملة الدكتوراه والماجستير.
