أجمع أعضاء مجلس الشورى أمس على ضرورة وضع حد لممارسات شركات التأمين، ووقف مسلسل رفع أسعار خدماتها التأمينية المتواصل بدون مبرر، إذ اتهم عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشتهم تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة للعامين الماليين 1434/ 1435 و 1435/ 1436، شركات التأمين بممارسة الاحتكار، ورفع أسعار التأمين بدون وجود أسباب مبررة.
ممارسات احتكارية
في الوقت الذي أعدت فيه لجنة الاقتصاد والطاقة توصية، تطالب من خلالها مؤسسة النقد ومجلس المنافسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع حد لممارسات شركات التأمين ورفعها لأسعار التأمين، أجل المجلس البت فيها بناء على طلب اللجنة التي رأت مناقشة ملحوظات الأعضاء التي طرحوها أمس، والعودة بصياغة جديدة للتوصيات.
واتهم عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي خلال الجلسة العادية الخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة التي عقدها المجلس أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ شركات التأمين بممارسة الاحتكار، مؤكدا أن الشركات دأبت على رفع أسعار التأمين على المركبات بشكل مطرد وغير مبرر، مشددا على أن الممارسات الاحتكارية لشركات التأمين أدت إلى رفع أسعار التأمين على المركبات لـ400 %. وطالب آل ناجي بضرورة وضع حد لارتفاع أسعار التأمين على المركبات.
شركة تحتكر الفحص الدوري
في سياق متصل بالممارسات الاحتكارية، أكد آل ناجي أن الفحص الدوري للسيارات محتكر من شركة واحدة، وأصبح المواطنون مضطرون للتعامل معها، مشددا على أن هدف الشركة المحتكرة للفحص الدوري للسيارات مادي بحت، وأن المستفيد من هذا الاحتكار هم أصحاب الورش الذين يمارسون أنواعا من الغش على المواطنين.
نظام الوكالات احتكاري
اعتبر عضو المجلس الدكتور خالد السيف، أن نظام الوكالات من أشكال الاحتكار التي يجب على مجلس المنافسة معالجتها، فيما أكد عضو المجلس صالح الحصيني، أن استقلالية مجلس المنافسة خطوة إيجابية ستخدم الحوكمة والشفافية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
18 موظفا يديرون المنافسة
بحماسة كبيرة أثنى عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم المرزوقي على عمل مجلس المنافسة، مبررا إطراءه بكون المجلس استطاع أن يؤدي عمله بكفاءة على رغم ضعف الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة له، لافتا إلى أن عدد العاملين في المجلس يبلغ 18 موظفا فقط، يعملون بميزانية تبلغ 14 مليون ريال تقريبا. وشدد على ضرورة دعم مجلس المنافسة ماديا وبشريا، ومنحه مزيدا من الصلاحيات ليتمكن من مواصلة عمله المميز.
تسريع خصخصة التحلية
أصدر مجلس الشورى قرارا يقضي بمطالبة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالإسراع في تخصيص المؤسسة والانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، إضافة إلى دعوة المؤسسة إلى مراجعة جميع الأنظمة البيئية الإجرائية والتشغيلية، لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل، كما وافق المجلس في بداية جلسته على مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موزمبيق، ومشروع اتفاقية بين المملكة وحكومة جمهورية الجابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنه التهرب الضريبي.
