أفرزت الانتخابات البرلمانية في روسيا أخيرا، الفوز بأغلبية لحزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن هذه النتيجة لا يُمكن أن تكون في مصلحة روسيا.
وبحسب وكالة بلومبيرج الأميركية، فإن الأغلبية الساحقة التي حصل عليها الحزب السياسي لبوتين، تعتبر كافية لتغيير دستور الدولة. أما الأحزاب المُعارضة فلم تفز حتى بمقعد واحد، في الوقت الذي وصفها بوتين بأنها إبطال لمحاولات الغرب الحثيثة للتدخل في شؤون روسيا.
نتائج مخيبة
ويبين التقرير أنه من الغريب حضور عدد قليل من الناس الذين أتوا للتصويت، فقد سجلت نسبة المصوتين المسجلّين 48% فقط، وفي المُدن الكُبرى مثل موسكو وسانبطرسبرج كانت النسبة أقل حتى من الثُلث، مشيرا إلى أن ذلك شائعا في الانتخابات الأميركية التي تكون نسبة المشاركة فيها أحيانا أقل من 50%، لكن روسيا لم تشهد مثل هذه الأعداد المنخفضة في تاريخها منذ حقبة الاتحاد السوفييتي، بحكم أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2011 شارك فيها حوالي 60% من المُصوّتين.
إقبال ضعيف
ويصف التقرير الإقبال الضعيف من قبل المصوتين بأنه نتيجة شعور اللامبالاة من عدم وجود خيار آخر، بسبب أن المرّشحين المُعارضين تم إبعادهم عن المشهد السياسي، من خلال إلصاق التهم الإجرامية بهم، استنادا إلى وسائل الإعلام المسيطر عليها من قبل الدولة، فضلا عن التظاهرات في الشوارع التي أصبحت خطرة، بفعل القوانين الصارمة التي سنت بعد الحركات الاحتجاجية في عام 2011.
حرية الشعب
يعقب التقرير أن رفض سماع الآراء المخالفة في روسيا، يشير إلى أن بوتين أصبح بعيدا عن الشعب ويريد أن يختبره، في وقت زادت فيه فترة الركود الاقتصادي، يمكن رؤية العالم الغريب الذي يعيش فيه في المُعتقدات الغريبة التي يُؤمن بها الذين عيّنهم مُؤخراً في مناصب عالية.
ويخلص أن الاستطلاعات تشير إلى أن بوتين لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، لكن هذه النتائج ما هي إلا وظيفة للترويج الذي قامت به الحكومة الروسية، مبينا أن الانتخابات لو كانت حرة ومنصفة ستؤدي إلى نهاية حكومة بوتين، ناصحا بأن يتم إعطاء عامة الشعب الحرية في التعبير آرائهم، بحيث يجب أن يضع بوتين ذلك في باله عندما يفكر بالانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2018.
