تنافس أكثر من 72 ألف خريجة على 5523 وظيفة تعليمية نسائية بدأت الوزارة في إجراءات القبول فيها الأربعاء الماضي، فيما مددت التعليم فترة التقديم على تلك الوظائف حتى مساء الثلاثاء المقبل.
سجل نظام جدارة الإلكتروني التابع لوزارة الخدمة المدنية خلال الأيام الـ3 الماضية "الأربعاء - الجمعة"، بيانات أكثر من 72 ألف خريجة يتنافسن على 5523 وظيفة تعليمية نسائية بدأت الوزارة في إجراءات القبول فيها الأربعاء الماضي، فيما مددت الوزارة فترة التقديم على تلك الوظائف حتى مساء الثلاثاء المقبل.
أوضح ذلك متحدث وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف عبر حسابه بـ"تويتر" أمس، مؤكدا أن وزارته ليس لها أي دور في تحديد عدد ونوعية ومتطلبات شغل الوظائف، إذ إن دورها يتمثل في شغل الوظائف التي ترد من الجهات الحكومية، في إشارة إلى أن عدد الوظائف التعليمية أو نوعها، وشروط شغلها وردت من وزارة التعليم، والمدنية تعمل على شغل تلك الوظائف فقط.
تعثر الموقع الإلكتروني
أضاف المنيف أن التمديد لفترة قبول طلبات التقديم على الوظائف التعليمية، والتي كان من المقرر سابقا انتهاؤه غدا، جاء تلبية لرغبة المتقدمات في التمديد حتى مساء الثلاثاء المقبل، فيما سجل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من التغريدات التي وجهتها متقدمات للوظائف لحساب وزارة الخدمة المدنية ومتحدثها الرسمي حمد المنيف، للمطالبة بتمديد فترة القبول نتيجة تعثر الموقع الإلكتروني "جدارة" في استقبال بيناتهن.
التعليم تعتذر للتأخير
اعتذر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي للإداريين الذين شملهم قرار التحويل للعمل بالوظائف التعليمية العام الدراسي الجديد، عن التأخر في إصدار قرارات تعيينهم على تلك الوظائف الجديدة، مؤكدا في تغريدة عبر حسابه أنه متواصل مع الجهة المختصة بالوزارة لمعرفة موعد اعتماد قرارات تعيينهم، والتي كانت متوقعة نهاية الأسبوع الماضي. إلى ذلك، ستسجل بعض مدارس البنات بالدرجة الأولى ومدارس البنين بالدرجة الثانية تأخرا في انتظام سير المناهج الدراسية، نتيجة تأخر تعيين المعلمات وإصدار قرارات تعيين المعلمين المحولين، مما يتسبب في تأخر سير المناهج في تلك المدارس. كما كشف الرقم القياسي الذي أعلنه متحدث وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أمس، أن قوائم الخريجات الراغبات في الالتحاق بالوظائف التعليمية كبيرة جدا، وتتزايد سنويا في ظل تواضع أرقام الوظائف التعليمية المتاحة للتعيين، فيما يشير ذلك الرقم إلى أهمية أن تتولى الوزارات المعنية ذلك الملف وإيجاد الحلول له، لضمان التقليل من تلك القوائم العالية.
