أثبتت دراسة أن 90% من إجمالي مساحة دول مجلس التعاون الخليجي غير صالحة للزراعة، وتعد منخفضة الخصوبة. وتمثل الأراضي الصالحة 1.63% من مساحة أراضي دول التعاون البالغة 257 مليون هكتار.
أثبتت دراسة حديثة تناولها الباحث فيصل العتيبي في جامعة نايف للعلوم الأمنية عن تصنيف الأرض الزراعية التي أجرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أكثر من 90% من إجمالي المساحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي غير صالحة للزراعة، وتعد أراضيها منخفضة الخصوبة، وأن نسبة محدودة منها يمكن تصنيفها ضمن الفئة الممتازة، وفق المواصفات العالمية.
مشكلة التصحر
تمثل الأراضي الصالحة للزراعة وأراضي المحاصيل الدائمة مجتمعة ما نسبته 1.63% تقريبا من مساحة أراضي دول التعاون الخليجي الإجمالية التي تبلغ نحو 257 مليون هكتار، وتمثل الغابات والأحراش ما مساحته نحو 1.8 مليون هكتار فقط، وهو رقم يعد صغيرا جدا مقابلة بمساحة الأراضي الإجمالية للمنطقة، أما الغابات الطبيعية فتمثل ما مساحته نحو 1.57 مليون هكتار وتقع في المرتفعات الجنوبية للسعودية والإمارات وعمان، ولهذا يظل التصحر مشكلة بيئية مهمة في هذه الدول، ويمكن تصنيف الأسباب والضغوط التي تؤدي إلى تدهور الأرض بدول مجلس التعاون في العمران والتصنيع والرعي.
الاستيراد الخارجي
تعد المساحات الزراعية في دول التعاون الخليجي قليلة جدا، إذ تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي مساحات دول المجلس، وهذا ما يؤثر سلبا على القطاع الزراعي، وانخفاض معدلات إنتاج المنتجات الزراعية، وبلغ إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي لدول الخليج نسبة ضعيفة تدل على ضآلة الإنتاج الزراعي، فدولة الإمارات وقطر والكويت، لا يصل إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، بينما في سلطنة عمان والسعودية لا يصل فيها حجم المساهمة 2%، في حين لا يسهم القطاع الزراعي في دولة البحرين بأي نسبة تذكر من إجمالي الناتج المحلي، ويعد ذلك سببا لاعتماد دول مجلس التعاون على الاستيراد من الخارج، إذ يعجز القطاع الزراعي عن سد الحاجة الزراعية والغذائية، نتيجة قلة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة.
انخفاض المخزون المائي
تعدّ المياه الجوفية في معظم دول الخليج أعمق المياه الجوفية في العالم، إذ يراوح عمقها من 1000 ـ 10 آلاف قدم، كما أنها تقع في منطقة قليلة الأمطار، مما يتطلب تنظيم السحب من المياه الجوفية، ومراقبة المخزون الجوفي بانتظام وقياس حجمه، وتخطيط التوسع الزراعي الأفقي، بحيث لا يؤثر على حجم المخزون المائي، ولضمان توافر مياه الري على المدى البعيد، كما يتطلب استخدام المياه الجوفية استبعاد المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه من الدورة الزراعية، مما يؤثر على حجم الإنتاج ومستوى الاكتفاء الذاتي.
وبينت الدراسة توقعات لحالة ندرة المياه لعام 2035 في دول الخليج
