أثار بيان لبلدية محافظة عنيزة، ردا على مقطع يتحدث فيه مواطن عن تلوث التمور بالكيماويات الضارة، واستعدادها لتعويضه بـ30 ألف ريال، استياء المجلس البلدي ومسؤولين بالمحافظة.
وأعرب رئيس المجلس البلدي بمحافظة عنيزة عيد سند، عن عدم رضا المجلس عن إعلان تعويض الـ30 ألفا الذي ذكرته البلدية، متسائلا: من أي بند سيصرف التعويض لصاحب المقطع؟ فيما قال مستشار المجلس الإعلامي بعنيزة سليمان النهابي، إن البلدية لم تتخذ الطرق الصحيحة للرد على صاحب المقطع، وسارعت بتحديد التعويض من بند غير معروف دون سلك الطرق الرسمية، وعد النهابي ذلك هدرا للمال العام دون وجه حق، داعيا البلدية إلى التركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تحتاج لمتابعة وتطوير في الوقت الحالي.
واستغرب الإعلامي فيصل العقيلي، موقف البلدية التي نفت ما جاء في المقطع من تلوث التمور، بينما سارعت بالتعويض مما يتنافى مع أنظمة الجهات الحكومية، فيما أكد المستشار القانوني مشعل العزيزي، أن البيان احتوى على مخالفة نظامية، إذ إنه في حال تقدم شخص وأثبت صحة ادعاءاته فإنه سيطالب البلدية بدفع المبلغ الذي يستحقه، فالمطالبة بالتعويض قننتها البلدية رغم عدم وجود بند لصرفها، بينما عد الخبير القانوني عبدالكريم القاضي تصرف الجهات الحكومية في الجوانب المالية خارج الغرض المحدد، تجاوزا في الصلاحيات وصرفا للأموال خارج الوجه المطلوب، داعيا إلى الحد من مثل هذه الأعمال لمخالفتها الأنظمة. "الوطن" من جانبها خاطبت بلدية عنيزة لإيضاح موقفها عبر الإيميل الرسمي لعدة أيام إلا أنها لم ترد.
