توقعت دراسة حديثة عن جهود السعودية في مواجهة تقلبات أسعار النفط، للباحث غضبان القريني، زيادة الطلب على النفط خلال الـ20 عاما المقبلة، وأن الطلب من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيزداد ليصل إلى 19,3 مليون برميل، وأن الصين وحدها ستزيد استهلاكها للنفط بنسبة تصل إلى 66% والهند سيزيد استهلاكها إلى أكثر من 100%، وعلاوة على ذلك فإنه طبقا لوزارة الطاقة الأميركية فإن الولايات المتحدة ستستغرق عقوداً حتى يكون لديها القدرة على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة عامة، وبسبب كل ذلك فإن الطلب على صادرات الطاقة السعودية سيستمر في النمو ومن المتوقع أن يفوق مستقبل الطلب على الطاقة بنسبة كبيرة الكميات المتوافرة من أنواع النفط التقليدي وغير التقليدي، وأن الطلب على المدى المتوسط سيستمر على الأرجح لا سيما بفضل عطش الدول الآسيوية للطاقة.
أهم الأسباب المؤدية لتقلبات أسعار النفط عالميا وإقليمياً
أسباب اقتصادية
طفرة إنتاج النفط الصخري في أميركا.
تأثير نشاط المضاربين على الأسواق العالمية للنفط.
ارتفاع مؤشر سعر صرف الدولار بالنسبة للعملات الرئيسية.
ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
أسباب سياسية
زيادة إنتاج النفط الإيراني عقب رفع العقوبات الاقتصادية.
ارتفاع معدلات مخزونات النفط العالمية.
تباطؤ الطلب على النفط بسبب التوترات في العالم.
التعافي السريع لإنتاج ليبيا النفطي بعد الثورة.
أثر تقلبات أسعار النفط على الإنفاق بالميزانية السعودية:
تقليص المخصصات المالية للمشاريع والبنية التحتية.
تراجع المخصصات المالية للخدمات الأساسية وغيرها.
تقليص حجم المخصصات المالية لبرامج معالجة الفقر.
تقليل مخصصات صندوقي التنمية العقارية والصناعية.
انعكاسات تقلبات أسعار النفط على خطط التنمية في السعودية
تراجع الناتج المحلي الإجمالي والقطاع الخارجي.
التأثير على الميزان التجاري والحساب الجاري.
تراجع الإيرادات مع تراجع أرباح الشركات المنتجة للنفط.
تفاقم أزمة الإسكان.
جهود السعودية لمواجهة التداعيات السلبية
تحفيز القطاعات غير النفطية على المساهمة في إجمالي الناتج المحلي.
فتح المجال لمزيد من الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
جذب مستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
خطوات ملموسة لمواءمة الاقتصاد استعداداً للتكيف مع تقلبات أسعار النفط.
حلول مقترحة للتغلب على الآثار السلبية جراء تقلبات أسعار النفط
محاولة خفض النفقات التشغيلية المرتبطة بالصناعة النفطية.
التكيف تدريجياً مع الواقع الجديد في أسواق النفط العالمية.
وضع خطة إستراتيجية تكفل تنفيذ برامج بين القطاعين الحكومي والخاص.
إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للتعامل مع التداعيات السلبية المستقبلية.
