أعتقد أن وزارة الصحة مدينة بتوضيح أكبر مما غردت به صباح السبت الماضي عبر حسابها في "تويتر"، حول تضمين التأمين الحالي للسيارات تكاليف علاج المصابين في الحوادث، وتأكيدها عدم مطالبة المواطنين بدفع تلك التكاليف.
وهو أيضا ما صرح به المتحدث الرسمي للوزارة على موقعها بعد يومين من تلك التغريدة بقوله، إن المطالبات المالية تقتصر على شركات التأمين فقط، ولن تطالب "الصحة" المواطنين الذين لا يملكون تأمينا مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم.
أطالب بتوضيح أشمل، لأن كل ذلك يناقضه توجيه للمشرف العام على اقتصاديات الصحة في وزارة الصحة، يطالب فيه المستشفيات بضرورة تحصيل تكاليف العلاج من المتسبب بالحادث في حال عدم وجود وثيقة تأمين لديه!
تغريدة وزارة الصحة وتصريح متحدثها الرسمي، أظهرا الوزارة بـ"وجه أبيض" أمام الرأي العام، بإعلان تكفلها علاج المصابين في حال عدم وجود تأمين لديهم. لكن ما تجاهلته التغريدة ولم يتطرق إليه تصريح المتحدث باسمها، هو نقطة إلزام المتسبب بالحادث دفع تكاليف العلاج عند عدم وجود تأمين لديه، وهي التي جاءت صريحة بتوجيه المشرف على اقتصاديات الصحة بالوزارة.
أتحدث عن هذه النقطة، لأنه أمر لا يخص شريحة محدودة من المواطنين، إذ حسب المتحدث باسم شركات التأمين، نحو 50% من السيارات غير مؤمنة، وهذا يعني أن نصف السائقين سيتحملون تكاليف علاج مصابي الحوادث التي يكونون سببا في وقوعها، لا قدر الله.
من أجل ذلك، وزارة الصحة من واجبها التوضيح صراحة: هل يلزم المتسبب في الحادث بدفع تكاليف العلاج في حال عدم وجود تأمين لديه، وكما جاء في تعميم المشرف على اقتصاديات الصحة، أم تتكفل الوزارة بذلك أيضا وهو ما أوحت به تغريدتها في "تويتر" وعلى موقعها الرسمي؟
نحن بحاجة لشفافية أكبر، خصوصا من جهاز حيوي كـ"الصحة"، ومن أبجديات الشفافية ألا يكون هناك تصريح حول أمر ما عبر القنوات الرسمية، ثم يمرر عكسه بتعاميم داخلية!.
