أكد مدير إدارة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"الوطن" أن التمويل المالي "القرض المعجل" يقتصر في الوقت الحالي على بنك الراجحي المتعاقد بشكل رسمي مع صندوق التنمية العقاري، مبينا أنه لا يوجد أي مبادرة من جهة أي بنك سعودي بخصوص هذه الخطوة الاختيارية، حيث تختلف سياسة كل بنك في طرح مثل هذه المبادرات الاجتماعية.
بنك واحد لا يكفي
رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري أوضح لـ"الوطن" أن تعاقد صندوق التنمية العقاري مع بنك واحد لا يبدو كافيا لتغطية كافة الطلبات المقدمة بالقروض المعجلة، حيث بلغ عدد المتقدمين على بوابة الوزارة حسب الإحصائية المطروحة على بوابة وزارة الإسكان 800 ألف متقدم، 40 % منهم فقط استفاد من القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية، مشددا أنه يجب على البنوك السعودية القيام بخطوة مماثلة خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة، كما يجب على صندوق التنمية العقاري والبنوك المسؤولة تقليص الإجراءات البيروقراطية، كما كان الأمر قبل 36 عاما، إذ كان المواطن يحصل على القرض دون أي تعقيدات.
توعية وتوضيح
يرى الأحمري أن قيمة القرض المعلنة تبدو مناسبة نوعا ما، إذا تم التعاون مع المواطنين بشكل مثالي، مضيفا أن صندوق التنمية العقاري لم يوضح كثيرا من النقاط المهمة والإجراءات فيما يخص مصير المقترض المتوفى، هل يسقط عنه القرض أم تسترد الدولة قيمة القرض في حال عدم مقدرة الورثة على السداد، أم يتم استقطاعه من راتب المتوفى وإعادة هيكلته بعد تقليص راتبه، أم يحسب من قيمة المستقطع من التأمينات الاجتماعية؟، إضافة إلى الامتناع عن توضيح الكثير من الاشتراطات والإجراءات فيما يختص بالعمر وغيرها من الإجراءات والشروط التي تهم المواطن البسيط ذو الدخل المحدود، إذ يبدو أن التركيز بالقيمة المادية للقرض تشمل الطبقة المتوسطة وحسب، فلم تكن هناك خطط مقترحة لتغطية احتياجات جميع الطبقات الاجتماعية، حيث وضع الصندوق كل إمكانياته في طرح القيمة المادية وقيمة المستقطع عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أن من حق المواطن الوعي بدوره قبل تسلم القرض فيما يختص الاقتراض لبناء أو شراء سكن.
