رغم مرور نحو 10 أشهر على تشكيل المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير، إلا أن الخلافات الداخلية بين الأعضاء ما زالت تسيطر وتتفشى يوما بعد يوم، وسط مطالب بنبذ الخلافات واستقرار الأمور، وتهيئة الأجواء، ليتسنى للمجلس ممارسة الصلاحيات المنوطة به بما يخدم مدينة أبها والقرى والهجر التابعة لها.

وتصاعدت وتيرة الخلافات وتبادل الاتهامات بعد اللقاء الأول الذي عقده رئيس وأعضاء المجلس ببعض الأهالي مساء الأربعاء الماضي، إذ انقسم الأعضاء إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لتعامل أمانة منطقة عسير مع المجلس فيما يتعلق بزيارة المشاريع، والاطلاع على كثير من الملفات والمستجدات.

 


تعارض مع العمل

اتهم رئيس المجلس مصطفى بن عزيز، نائبه عبدالله الهنيدي بأنه يتولى الدفاع والمحاماة عن أمانة عسير، بما يتعارض مع عمله كعضو في المجلس البلدي المستقل عن الجهاز التنفيذي للبلدية، وقال ابن عزيز في خطاب إلى "الوطن" أمس: إشارة إلى ما ورد في العدد الصادر يوم الجمعة 29 / 12 / 1437 بخصوص خبر لقاء المجلس البلدي الأول بالمواطنين مساء يوم الأربعاء 27 / 12 /1437، وبعد مناقشة موضوع عدم تمكين المجلس من زيارة المشاريع ورد ما نصه " فاجأ نائب رئيس المجلس عبدالله الهنيدي الحضور، حينما قال (أقولها بصراحة الأمين يقول ما يطلبه المجلس من الأمانة يجب أن يكون بقرار من المجلس ولن يستطيع الأمين رفض قرارات المجلس إذا صدرت بطريقة نظامية وهو أمام خيارين، إما أن ينفذ قرار المجلس حسب الإمكانيات والاعتمادات المالية أو يبدي وجهة نظره كتابة للمجلس، إذا كانت له ملاحظات على القرار والمجلس أيضاً إما أن يعيد النظر في قراره أو يرفع الموضوع إلى الوزير لاتخاذ ما يراه، هذه آلية عمل المجلس في إصدار قراراته)  ".. عليه أود الرد على ما صرح به نائب رئيس المجلس البلدي بخصوص عدم تمكين المجلس من زيارة المشاريع ومحاولته تبرئة ساحة أمين منطقة عسير وفقا للتالي:

 


1 التعيين المخالف





 أصبح المذكور متحدثا رسميا عن الأمانة، وهذا يتعارض مع عمله كعضو في المجلس البلدي المستقل عن الجهاز التنفيذي للبلدية، ويمارس أعماله واختصاصاته النظامية في التقرير والمراقبة حسب المادة الثانية من اللائحة. وهو بفعله هذا يثبت مدى علاقته بأمين المنطقة الذي قام بالسعي لدى الوزارة لإعادة تعيينه وثلاثة من الدورة السابقة، مخالفاً خطاب الوزير الوارد للأمانة بتاريخ 26/11/1436 بعدم تعيين من كان عضواً في الدورات السابقة.

 


2 حجب المعلومات

كان يفترض عليه أن يوضح أن المجلس قد أصدر قراره رقم 34 في 20/10/ 1437 بزيارة المشاريع، وتم إبلاغ الأمين بذلك ولم ينفذ الأمين القرار حتى تاريخه، وليس ذلك فحسب، بل إنه اعتاد على عدم الاهتمام بتنفيذ قرارات المجلس، ومنها على سبيل المثال القرار رقم 3 في 15 /04 /1437 الخاص بطلب المجلس خطة مشروعات التشغيل والصيانة وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، وأكثر من ذلك فإن الأمين يعتبر شخوص أعضاء المجلس على شكاوى المواطنين تعديا من المجلس البلدي وخارج اختصاصاته، وأن عمل الورش يؤدي إلى تدني مستوى أداء المجلس، ولا يحقق أهداف وتطلعات ولاة الأمر، حسب خطابه لنا بتاريخ 8 /5 /1437، وأن هذا الإجراء الصادر من الأمين نتج عنه حجب المعلومات وقفل القنوات التي تؤدي إلى الحصول على المعلومات، وتعطيل كثير من مواد اللائحة التنظيمية، وتأخير إقامة ورش العمل، ووصل به الأمر إلى إلغاء إحدى ورش العمل بعد أن عمل المجلس جميع الترتيبات لها.


3 تصريحات مضروبة


هذه ليست المرة الأولى لنائب رئيس المجلس البلدي في التصريح بما هو خلاف الواقع، فقد صرح لإحدى الصحف الرسمية بتاريخ 17 /08 /1437، عن سؤال حول ما نسب لأحد الأعضاء في الدورة السابقة من جلب عمالة من الخارج مع مقاول النظافة بطريقة مخالفة للنظام وليست من اختصاص المجلس، فقال "إن ذلك غير صحيح حيث كان أحد الأعضاء في رحلة إلى إحدى الدول الشرق آسيوية، وكان من المجتهدين والمخلصين في العمل، فكان من باب زيادة الإخلاص أن قام بزيارة السفارة هناك ومكاتب الاستقدام وتحمل كل المصاريف على حسابه الخاص دون أن يدفع المجلس شيئاً"، وتحدى الهنيدي رئيس المجلس أن يقوم بما قام به العضو المذكور، وأن يثبت على أقل تقدير أنه أصدرت تذكرة لهذا العضو أو قرار انتداب، مؤكداً أن العضو قدم خدمة مجانية.

 


4 خدمة المقاولين

الملاحظات تتعارض مع ورد في الصفحة 59 من الإصدار الخاص عن المجلس البلدي عن دورته الثانية "السابقة" الذي هو "رئيس التحرير" في ذلك الإصدار، والمشرف العام كان رئيس المجلس في الدورة السابقة، حيث لم يقل الحقيقة التي وردت، وهي أنه تم تكليف أحد أعضاء المجلس بالسفر مع المتعهد الجديد للنظافة لتسهيل إصدار التأشيرات لعمالته، وطالما رغب مني إثبات ما قاله، فإنني أؤكد بأنني لن أقوم بما قاموا به، لأن هدفي خدمة المواطنين وليس خدمة المقاولين. ولكن هناك من الأعضاء الحاليين من يتمنى أن يذهب لاستقدام عمالة مع مقاول النظافة أو مقاول المسلخ إذا أجازت الوزارة مثل ذلك..؟!


5 أعضاء غير فاعلين

من واجبي التوضيح للمواطنين الكرام جميعاً، وخاصة من حضر اللقاء الأول، وكانوا يأملون من مجلسهم الكثير، وجعلوا المجلس شماعة لقصور أداء الأمانة، ولم يعلموا بالمعوقات التي يعانيها المجلس، فالمجلس لا يعاني فقط من حجب وتعقيد الحصول على المعلومات بمبررات مفتعلة من أمانة عسير، ولكن أيضاً يعاني من بعض أعضائه الذين وهبوا أنفسهم محامين عن أمانة عسير ومؤيدين لها في جميع قراراتها، بعدما تم استمالتهم بما يؤثر على أعمال المجلس وفعاليته في خدمة المواطنين والتنمية، ويؤثر أيضاً على ثقة المواطنين بالمجالس البلدية التي اعتمدتها الدولة، أيدها الله، لخدمة المواطنين والتنمية، ومكافحة الفساد في البلديات، كما أنه ما زال لدي الكثير من الإثباتات، وأرجو ألا أضطر إلى كشفها.