أكدت وزارة العدل على كل محاكم الأحوال الشخصية في حال وجود نزاع بين زوجين غير سعوديين، وهناك قضية قائمة بينهما، فللقاضي في حال رأى أن المصلحة في بقاء الزوجة حتى انتهاء القضية، يطلب من إدارة الجوازات بقاءها حتى انتهاء القضية.
جاء ذلك، بعد أن رصدت الوزارة قيام مقيمين باستخراج تأشيرات خروج نهائي عبر نظام أبشر لزوجاتهم في حال وجود نزاع بينهم، وجاء هذا التوجيه لمنع استغلال المدعى عليه هذه الصلاحية خلال نظر الدعوى.
التوجيه تم بناء على الدراسة المقدمة من ممثلين عن وزارة العدل، والإدارة العامة للجوازات، والذين توصلوا إلى أنه في حال وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين غير سعوديين، وطلبت الزوجة من المحكمة إبقاءها في المملكة لحين انتهاء قضيتها، ورأى ناظر القضية أهمية ذلك، يخاطب الجوازات بذلك، ما لم تكن هناك قيود لدى إدارة الجوازات توجب ترحيلها، وفي حال إبعادها تُمكّن من توكيل غيرها لمتابعة القضية، بناء على اللائحة الثانية من المادة الـ25 من نظام المرافعات الشرعية.
وأوضح الباحث الاجتماعي والأسري أحمد العتيبي لـ"الوطن"، أن "قرار وزارة العدل بمنع المقيم من ترحيل زوجته المقيمة في حالة وجود نزاع قانوني بينهما، حتى انتهاء القضية قرار صائب، يكسب وزارة العدل المصداقية والثقة فيها من السفارات الأجنبية في المملكة، إذ يساعد الزوجات في إثبات حقوقهن فيما يخص رؤية أبنائهن"، مشيرا إلى أن هذا القرار يمنع استغلال بعض الأزواج وقيامهم بترحيل زوجاتهم، كي يكسبوا حضانة الأبناء.
