أدرج مجلس الدوما الروسي مسألة تصديق الاتفاقية حول نشر مجموعة جوية من القوات المسلحة الروسية في سورية على جدول أعمال البرلمان اليوم، في وقت يزداد فيه انتقاد الوجود العسكري الروسي من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.


أبعاد الاتفاقية


نشر قوات جوية لأجل غير محدد





استخدام قاعدة «حميميم» دون مقابل


نشر منظومات صاروخية متطورة


صد أي هجوم يستهدف النظام






 في وقت يزداد فيه انتقاد الوجود العسكري الروسي من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أدرج مجلس الدوما الروسي مسألة تصديق الاتفاقية حول نشر مجموعة جوية من القوات المسلحة الروسية في سورية على جدول أعمال البرلمان اليوم.

وأشار بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس الدوما إلى أن رئاسة المجلس قررت إدخال مشروع قانون فيدرالي بهذا الشأن في جدول أعمال الدوما في 7 أكتوبر عام 2016.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحال الاتفاقية الروسية - السورية حول نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سورية لتصديق البرلمان عليها في 9 أغسطس الماضي، والتي تم توقيعها في دمشق في 26 أغسطس 2015.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن روسيا وسورية اتفقتا على نشر مجموعة للقوات الجوية الروسية في سورية لأجل غير مسمى. وتنص الاتفاقية ذات الصلة على أن قاعدة "حميميم" وبناها التحتية والأراضي المخصصة باتفاق الجانبين تقدم لاستعمال الجانب الروسي دون أي مقابل. كما تنص أيضا على استخدام القوات الجوية الروسية بقرار من قائدها وفقا للخطط المتفق عليها مع سورية وعلى توصل موسكو ودمشق إلى اتفاق على تشكيلة المجموعة الجوية الروسية.

وحسب التقارير، يحق لكل من الجانبين الخروج من الاتفاقية من جانب واحد من خلال إبلاغ الجانب الثاني بقراره، وينتهي تطبيق الاتفاقية بعد مرور عام على تسلم الجانب الثاني مذكرة بهذا الشأن من الجانب المبادر إلى إنهاء الاتفاقية. كما تقضي بأن روسيا تستطيع بموجب هذه الاتفاقية نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو معدات مطلوبة إلى سوريا دون دفع أي رسوم أو ضرائب.



 وثائق ثبوتية

ومن المعروف أن كل الممتلكات المنقولة في القاعدة الجوية وكل المنشآت المقامة فيها بشكل مؤقت وفقا للاتفاقية تعتبر عائدة للاتحاد الروسي. وسيتمكن العسكريون الروس وفقا للاتفاقية من دخول سورية باستخدام وثائق ثبوتية صالحة لمغادرة روسيا دون خضوعهم للرقابة في سورية.

وكانت الحكومة الروسية قد أقرت هذه الاتفاقية مع سورية حول نشر مجموعة من القوات الجوية الروسية بسورية، وقدمتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإحالة إلى مجلس الدوما "البرلمان" للتصديق عليها. وتم نشر وثيقة بشأن إقرار الاتفاقية المذكورة على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الجمعة 29 يوليو الماضي.



 سلامة القاعدة البحرية

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء الماضي، أن منظومات صواريخ "إس 300" وصلت إلى سورية لحماية القاعدة العسكرية الروسية البحرية في طرطوس. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف "لقد نقلت فعلا إلى سورية بطارية من منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، وذلك لتوفير سلامة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس والسفن الحربية الموجودة بالمنطقة الساحلية السورية وحمايتها من الضربات الجوية".

ومن المعروف أن روسيا كانت قد أعلنت خلال العام الأول من تواجدها العسكري على الأراضي السورية أنها نشرت منظومات دفاع جوي من طراز "إس – 400"، وهي منظومات أكثر تطورا من منظومات "إس – 300" المضادة للصواريخ.

وعلى الرغم من إعلان موسكو عن أسباب نشر هذه المنظومات إلا أن مراقبين أشاروا إلى أنه رسالة من جانب موسكو بأن روسيا قادرة على تحقيق أهدافها في حال استدعت الأمور ذلك، أو وقع أي هجوم على قواتها أو قوات حلفائها في سورية.


موسكو تعلق اتفاقا نوويا مع واشنطن

علّقت موسكو اتفاق التعاون في مجال البحوث بالقطاعات النووية والطاقة مع أميركا من طرف واحد، وذلك في أحدث خطوة تدل على تفاقم التوترات بين البلدين، وهو التطور الذي يُدخل ورقة النووي بقوة إلى المواجهة الروسية الأميركية.

وقالت الحكومة الروسية، إنها ستلغي للأسباب نفسها اتفاقا بين شركة روس أتوم الحكومية للطاقة النووية ووزارة الطاقة الأميركية، بشأن دراسات لتحويل مفاعلات الأبحاث الروسية من العمل باليورانيوم عالي التخصيب إلى اليورانيوم منخفض التخصيب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علق الإثنين الماضي اتفاقية مع واشنطن بشأن التخلص من مخزونات البلوتونيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع أسلحة، مما يشير إلى استعداده لاستخدام الملف النووي كورقة مقايضة جديدة في الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا وسورية.