بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة المعاشات إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية يرأسها مجلس إداري ومالي مستقل، وضع المستفيدون من المؤسسة العامة للتقاعد جل أمانيهم على هذا القرار، آملين أن ينقذهم تحويل المصلحة من معاناتهم مع بعض اللوائح "غير المنصفة"، ومازالت تلك المعاناة مستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام، وعلى الرغم من أن نظام مؤسسة التقاعد يعتبر من أكثر الأنظمة في المملكة مرونة إلا أنه يحمل العديد من الثغرات التي يُنظر لها من قبل المستفيد باعتبارها كارثية، بل أعتقد -من وجهة نظري- أنها قد تكون عائقا أمام توجه المملكة بتخصيص عدد من الجهات الحكومية حسب رؤية المملكة 2030.
أحد أكوام الأخطاء هو الحد الأدنى للرواتب والذي لا يتجاوز 1985 ريالا. فالجميع يعلم أن غالبية المستفيدين ممن يتقاضى هذا الحد من المعاش التقاعدي قد تجاوزت أعمارهم 60 عاما فما فوق، ولا أظن أنني بحاجة إلى ذكر معاناة من تجاوز هذا العمر مع قدرتهم على دفع تكاليف التمريض المنزلي واستقدام الخادمات أو السائقين. وربما من غير اللائق تجاوز الحديث عن معاناة المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد دون المرور بمعاناة ذوي شهداء حرب الخليج الذين لم يجدوا أي إنصاف ورد اعتبار لما قدمه أبطالهم، فإن كان لابد من عدم تعويضهم فليس أقل من أن يتم التعامل معهم كشهداء حادثة الحرم وشهداء الواجب.
أكثر ما يثير استغرابي من نظام مؤسسة التقاعد هو انعدام المساواة بين مستفيدي القطاع العسكري والقطاع المدني؛ فالموظف الحكومي الخاضع لنظام التقاعد المدني يستوجب الحصول على معاشه التقاعدي كاملا وجود ثلاثة مستفيدين يُخصم تدريجاً مع تجاوز أحد المستفيدين سن 21 عاما أو حصوله على وظيفة حتى يصل عدد المستفيدين إلى واحد، بعكس المستفيدين من نظام التقاعد العسكري الذي يتطلب مستفيداً واحداً للحصول على المعاش التقاعدي كاملاً، ولم يقف افتقاد المساواة عند هذا الحد، بل إن المستفيدين من معاش المتوفى على رأس العمل في القطاع المدني لا يحصلون على أكثر من 40 % من المعاش مقابل حصول مستفيدي المتوفى على رأس العمل في القطاع العسكري على 70 % من المعاش.
وما زال في جعبتي الكثير من المشكلات التي تؤرق مستفيدي المؤسسة العامة غير أن مساحتي استوقفتني، وما زالت أخطاء المصلحة تلاحق المؤسسة بعد تحويلها غير أن الآمال المعلقة على رؤية 2030 ستستوقفها كما استوقفتني مساحتي.
