قررت محكمة العيينة الرفع بحكمها المتضمن "فسخ عقد نكاح" زوجة من زوجها نظرا لتدليس الزوج في العقد، إلى محكمة الاستئناف للنظر في الحكم، بعد أن اعترض الزوج على ما أصدره ناظر القضية.
وأبلغت مصادر عدلية لـ"الوطن" أن الحكم بني على وجود التغرير والتدليس في العقد، وهو ما يثبت معه الخيار للولي إما باستمرار الزواج أو بفسخ العقد، وقد ذهب الولي إلى الخيار الأخير، فيما تمسك المدعى عليه بحقه في استمرار هذا الزواج لكون القضية تدخل ضمن كفاءة النسب، حسب ادعائه.
دعوى العضل
بدأت هذه القضية بعد أن أقامت الفتاة دعوى عضل لرفض والدها تزويجها من المدعى عليه، وبناء عليه انتقلت ولاية الزوجة إلى شقيقها الذي عاد مرة أخرى بعد الزواج إلى إقامة دعوى تدليس وكذب على المدعى عليه "الزوج"، متهما إياه بالغش وعدم البوح بحقيقة العائلة التي ينتسب إليها.
وتقدم الزوج لوالدها قبل ذلك فرده ثم خطبها الزوج من والدتها وأخيها، قبل دعوى العضل، واستعانوا للسؤال عنه بخالها نظرا لأن أخيها ليس لدية خبرة، وطلب الخال من الزوج أن يلتقي بزميل الخال وهذا الزميل من نفس قبيلة الزوج.
وتقابل الزوج وزميل الخال في العمل، فسأله عن اسمه وبعد ذلك سأل الزميل نائب القرية التي يعود إليها الزوج، بعد أن انتسب الزوج لأسرة ليست منها، وأجاب نائب القرية بأن هذه الأسرة معروفة وأنهم يزوجونهم ويتزوجون منهم.
وأبلغ خال الزوجة بذلك وتم عقد النكاح بناء على هذه المعلومات، وعقد القران بعد إصدار صك الولاية للشقيق بـ3 أشهر، وفي ليلة الزواج شكك بعض الحاضرين من أسرة الزوجة في نسب الزوج ونصحوا الولي والخال بالتثبت من ذلك.
فقام الخال على الفور بالاتصال بزميله الذي هاتف نائب القرية طالبا منه اسم الزوج كاملا، ليجدوه مختلفا عن الاسم الذي ذكره أثناء خطوبته للفتاة، وكشف نائب القرية لعائلة الزوجة هذا الأمر، قائلا إن هذا الرجل ليس من الأسرة التي أكد لهم أنه ينتسب إليها.
اعتراض عائلة الزوجة
في غضون ذلك، توجه خال الفتاة وشقيها إلى الزوج وطلبوا منه التريث في أخذ زوجته معه في ليلة الزواج، على أن يقدم إليهم في الليلة التالية، إلا أنه أخذ زوجته وأغلق هاتفه على الرغم من رضوخه لطلبهم في البداية.
وقالت عائلة الزوجة إنه منذ ليلة الزواج وحتى الآن لم تزر ابنتهم أهلها ولا تتكلم مع أي منهم، ورفع الولي "الشقيق" دعوى ضد الزوج بأنه غشهم ودلس عليهم في اسمه ونسبه وحاله الصحيح، طالبا فسخ النكاح.
فكان رد الزوج على هذه الدعوى بأنه لم يدلس، معتبرا أن القضية لا تعدو كونها قضية تكافؤ نسب وأنها "عصبية جاهلية".
طلب الشهادة
وفي حيثيات نص الحكم، طلب المدعي شهادة نائب القرية على هذا الأمر فرضي الزوج بذلك، وشهد النائب أن الزوج ينتسب لعائلة أخرى غير العائلة التي ذكرت له، وأنهم لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، ومن ثم أقر الزوج بصحة ذلك أمام ناظر القضية الذي أصدر الحكم بفسخ العقد لثبوت التدليس.
بعد ذلك، اعترض الزوج على الحكم قائلا إن تهمة التدليس غير صحيحة.
يذكر أن وسائل إعلام تداولت في أوقات سابقة هذه القضية معتبرة إياها قضية عدم تكافؤ نسب، وهو الأمر الذي لم يفصح عنه من قبل المدعين الذين أكدوا أن القاضي أصدره حكمه بناء على ثبوت الغش والتدليس، وهذا أيضا ما يؤكده صك الحكم.
