أكد مدير إدارة خدمة العملاء بمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس فيصل الركف، حرص المجلس على التزام أطراف خدمة الرعاية الصحية، سواء شركات التأمين أو مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية، بتطبيق نظام الضمان الصحي، بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم من العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وبين الركف في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي أمس حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة، أن الأمانة العامة للمجلس اتخذت مؤخرا العديد من الإجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي، سواء من شركات التأمين أو مقدمي الخدمة. وأوضح أن عدد الشكاوى تضاعف من نحو 2800 شكوى عام 1436 إلى 4900 شكوى عام 1437. وقال الركف إن عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12.6 مليون شخص، مضيفا أن الأمانة العامة وضعت نظاما لمراقبة جودة الخدمة الصحية، تتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل الرقابة على الشركات بصورة أكبر، مؤكدا أن مجلس الضمان يطلع شركات التأمين بشأن أي فكرة أو نظام جديد قبل إقراره لضمان مصلحة قطاع التأمين الصحي ككل، وليس لصالح شركات التأمين فحسب.
كما أشار إلى أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة غير مصرح لها بإصدار وثائق التأمين، وأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين، مبينا أنه تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية على تطبيق ذلك، لاسيما أن صاحب العمل ملزم وفق نظام الضمان الصحي بالتغطية الصحية للعامل والتابعين، أيا كان عدد الزوجات والأبناء.
