أعد صندوق النقد الدولي ثلاثة سيناريوهات لوضع العمالة الوطنية في القطاع الخاص حتى عام 2021، متوقعا ارتفاع نسبة البطالة إلى 23.5%، ما لم تتم زيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما أقر مؤخرا في خطة التحول الوطني 2020.
توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة البطالة إلى 23,5% في المملكة ما لم يتم زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة. ووضع الصندوق في تقريره السنوي الخاص بالمملكة 3 سيناريوهات لوضع العمالة الوطنية حتى عام 2021 تظهر مؤشرات لنسبة البطالة المتوقعة حسب المعطيات التي اعتمد عليها التقرير في عام 2015.
التوظيف بالقطاع العام
افترض التقرير سيناريو لوجود زيادة في التوظيف في القطاع العام مع دخول 7 ملايين و100 ألف مواطن جديد لسوق العمل حتى عام 2021، حيث سيؤدي هذا السيناريو لارتفاع نسبة البطالة لتصل حتى 17,2%. وجاءت توقعات التقرير بناء على توقعات الزيادة في توظيف المواطنين في القطاع الخاص باستخدام معدلات النمو في القطاع الخاص غير النفطي طبق الأرقام المتوفرة للخبراء ومرونة توظيف المواطنين في القطاع الخاص مؤخراً. ونتيجة لتباطؤ معدل النمو المتوقع في القطاع الخاص لن يتمكن من توفير فرص عمل كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل ليزيد معدل البطالة، كما أن الحاجة لاحتواء فاتورة الأجور ستحول دون زيادة الحكومة للتوظيف بمعدلات أعلى.
انخفاض التوظيف بالقطاع العام
افترض السيناريو الثاني انخفاض التوظيف في القطاع العام حتى عام 2021 والذي سيؤدي لرفع نسبة البطالة لحوالي ضعف العدد الحالي، حيث توقع التقرير أن تصل إلى 23.5%. وذكر التقرير بأن تباطؤ النمو السنوي لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع العام إلى 02% حسب الافتراضات سيزيد من معدلات البطالة بصورة كبيرة لضعف النسبة الحالية، حيث إن الإصلاحات الرامية لزيادة حصة العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستكون بالغة الأهمية لاحتواء البطالة.
زيادة التوظيف في القطاع الخاص
شكّل السيناريو الثالث أكثر السيناريوهات استقرارا، والذي افترض وجود إصلاحات خصوصا بزيادة عدد توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والذي يمكن أن يحافظ على نسبة البطالة حسب النسبة الحالية 11,5% مع تزايد عدد القوة العاملة في 2021. حيث أشار التقرير إلى أن زيادة التوظيف في القطاع العام بنسبة 2 % سنويا ستحافظ على معدل البطالة حسب النسبة الحالية، وهو معدل لا يزال مرتفعا مقارنة بهدف خفض معدل البطالة إلى 9% عام 2020 في برنامج التحول الوطني ويستلزم ذلك توفير 1.1 مليون وظيفة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بين عامي 2016 و2021.
ويرى التقرير أنه لتحقيق هذا الهدف يجب إجراء إصلاحات لزيادة النمو غير النفطي الخاص، أو زيادة مرونة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص لنمو القطاع الخاص غير النفطي بصورة حادة على مدى السنوات الخمس التي يفترضها السيناريو، أو إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في الوظائف الحالية، حيث يفترض التقرير أن هذا الإجراء ليس له أي تأثير على مجموع الوظائف المتاحة. واعتبر التقرير أن مزيجا من السيناريوهات الثلاثة المفترضة سيكون لازما للحيلولة دون تزايد معدلات البطالة للمواطنين في المملكة.
