ظهرت في الأيام الماضية تغريدات لبعض القضاة عن استقالاتهم بعد نحو 11 عاما من العمل في السلك القضائي، وبصيغة تكاد تكون متشابهة، مما أعطى انطباعا لدى البعض بأن هناك استقالات جماعية، أو لإيصال رسالة معينة لموقف معين، غير أن مصدرا في القضاء ذكر أن عدد الاستقالات لا يتجاوز العشر، وهو عدد طبيعي، وأقل من الأعداد الطبيعية قياسا بالأعوام السابقة.
أكد مصدر قضائي لـ"الوطن"، أن عدد استقالات القضاة الأخيرة لا تتجاوز الـ10، معتبرا أنها أقل من الأعداد الطبيعية قياسا بالأعوام السابقة. وأرجع سبب هذه الاستقالات إلى ظروف صحية أو ظروف خاصة بالقضاة المستقيلين. وكانت قد ظهرت في الأيام الماضية تغريدات لبعض القضاة عن استقالاتهم بعد نحو 11 عاما من العمل في السلك القضائي، وبصيغة تكاد تكون متشابهة، مما أعطى انطباعا لدى البعض بأن هناك استقالات جماعية لإيصال رسالة معينة لموقف معين.
قبول الاستقالة نظاميا
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ سلمان النشوان لـ"الوطن"، أن المادة 69 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ19 /9/1428، نصت على أن عضو السلك القضائي تنهى خدمته لأحد الأسباب المذكورة في المادة، ومنها قبول استقالته، وأنه بناء على هذه المادة، ووفقا لاختصاصات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في نظام القضاء بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية، يتم استقبال طلبات القضاة على مختلف الدرجات المتضمنة طلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد، وتتم دراستها من قبل الإدارة المعنية وفق الأنظمة والتعليمات، وما تقتضيه مصلحة العمل، وعلى ضوء هذه الدراسات يتم العرض على المجلس، لتقرير ما يراه حيالها، وفي بعض الحالات تتم مقابلة القاضي طالب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد من قبل أعضاء المجلس المتفرغين لمعرفة الأسباب، وتقدير الوضع لطالب الاستقالة أو التقاعد، وإعداد التصورات كاملة لطرحها في اجتماعات المجلس.
الاستقالات غير مؤثرة
وأضاف أن الاستقالات خلال العامين الماضيين في وضعها الطبيعي، وبنسبة قليلة غير مؤثرة ولله الحمد، مشيرا إلى أن المجلس توسع في التعيين على درجة ملازم قضائي وفق خطة استراتيجية بعيدة المدى للوصول للعدد المناسب من القضاة، لتغطية أعمال المحاكم ولضمان جودة العمل، مع سرعة الإنجاز.
يذكر أن عدد القضاة والملازمين القضائيين الإجمالي يبلغ 2132، وأن نسبة عدد المستقيلين والمتقاعدين خلال العام المنصرم 1437 في الحدود الطبيعية والمقبولة.
أسباب نظامية لإنهاء خدمة القاضي
بلوغه سن السبعين
الوفاة
الاستقالة
عدم صلاحيته
عجزه عن مباشرة عمله
حصوله على تقدير أقل من المتوسط
أسباب تأديبية
