أرجعت بلدية محافظة بيشة تفشي ظاهرة العشوائيات في المحافظة خلال السنوات الماضية، إلى غياب التنسيق مع الجهات الحكومية، وصرف المحكمة الشرعية النظر عن معارضة البلدية عند استخراج طلبات الصكوك، ولبعد بعض المواقع عن الرقابة البلدية، إضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى التي ساعدت على نشوء العشوائيات.
مخططات عشوائية
تعاني محافظة بيشة انتشارا للأحياء العشوائية، إذ تمثل أكثر من النصف بالنسبة للأحياء والمخططات الرسمية والمعتمدة من قبل البلدية، وتشكلت الأحياء العشوائية حول بيشة وداخل النطاق العمراني لتسبب بذلك تحولا سلبيا في التخطيط الحضري للمدينة. ورصدت "الوطن" في جولة على المخططات العشوائية في المحافظة، نشوء مخططات حديثة خلال العامين الماضيين على مشروع طريق خادم الحرمين الشريفين الذي نفذت البلدية المرحلة الأولى منه، فيما لم تستكمل مشروع الطريق بشكله النهائي.
استعادة 16 مليون م2
أوضح رئيس بلدية محافظة بيشة المهندس محمد بن حمد آل بشر في بيان صحفي، أن البلدية استعادت أكثر من 16 مليون م2 من الأراضي الحكومية المستغلة من بعض المواطنين، والعمل على إعداد الدراسات العملية للقضاء على العشوائيات، والتشديد على أهمية علاجها من خلال تحقيق معايير التصميم العمراني، والحد من فوضى التلوث البصري واندماجها بشكل كامل مع بقية الأحياء، وذلك من خلال ما تقوم به البلدية من إعداد الدراسات التطويرية لتحويل تلك المناطق المتردية الأوضاع إلى مناطق نمو مخططة، في حين لم يبين المهندس آل بشر لـ"الوطن" الآلية المتبعة في الحفاظ على تلك الأراضي.
مسؤولية البلدية
أبان مصدر مسؤول في محافظة بيشة، أنه وبالرغم من المحاولات التي تقوم بها لجنة التعديات والإزالة للقضاء على العشوائيات، إلا أنها ليست لجنة تنفيذية، وأن البلدية هي إحدى المؤسسات التي تتحمل عبئا كبيرا في إيجاد جدول زمني للقضاء على العشوائيات والعمل على تأمين تلك الأراضي بأسوار وتحديدها وتسجيلها والرفع بها لجهات الاختصاص.
حصر العشوائيات
كانت قد أعلنت البلدية عن قيامها بدراسة ميدانية لحصر مواقع العشوائيات داخل المحافظة والعمل على إعداد الخطط التنظيمية لإيجاد الحلول العاجلة لمعالجتها بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة ويتوافق مع الخطط التنموية للمحافظة.
وأشارت البلدية في بيانها إلى أنها قامت بدراسة هيدرولوجية لمحافظة بيشة لحماية تلك المناطق العشوائية من خطر السيول، وتخصيص قيمة إجمالية بلغت أكثر من 82 مليون ريال لتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال المشروع الذي تم اعتماده وتخصيصه لدرء أخطار السيول، والذي يتضمن في مراحله المتقدمة عمل عدد من القنوات التي تقي من مخاطر السيول التي تهدد قاطني تلك الأحياء، كما أوقفت البلدية أكثر من 926 طلب إيصال تيار كهربائي مخالفا لاشتراطات إيصال الخدمة للمواقع التي لا تحمل صكوكا، كما أوقفت إيصال كافة الخدمات لعدد من مواقع العشوائيات التي لم يتم الانتهاء من دراسة تطويرها.
جهود البلدية في القضاء على العشوائيات
تنفيذ دراسة هيدرولوجية لحماية المناطق العشوائية من خطر السيول
تخصيص 82 مليون ريال للمرحلة الأولى من مشروع درء أخطار السيول لتلك الأحياء
إيقاف أكثر من 926 طلب إيصال تيار كهربائي مخالفا للمواقع التي لا تحمل صكوكا
إيقاف إيصال كافة الخدمات لعدد من مواقع العشوائيات
استعادة أكثر من 16 مليون م2 من الأراضي الحكومية
